تواصل – متابعات:
كشف الأمير الدكتور فيصل المشاري، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم أن حصول الطلاب على ما نسبته أقل من الواحد في المائة من الذين تعدوا حاجز 90% في اختبارات القياس، هو أمر مبني على فلسفة الاختبار وتوزيع الدرجات فيه، ونسبة الـ90% هي حصيلة ما بين 5000 إلى 7000 من مجاميع الطلاب في إطارهم الكلي.
وأضاف الدكتور بحسب صحيفة «الشرق الأوسط»: «العدد طبيعي بأن يكون قليلا في نسبة أقل من 1%، ولكن غير الطبيعي أن يكون جل هذه النسبة، الأقل من الواحد في المائة، من الطلاب غير السعوديين، وهم طلاب تتلمذوا في مدارسنا، ودرسوا مقرراتنا، وتحت إشراف معلمينا».
وأبان المسؤول السعودي، أن تدني النسبة وحصول الغالبية فيها من الأجانب، له مدلولات مهمة ودروس لا بد أن نستخلصها، تكمن في أن الطالب السعودي عليه مسؤولية، ولا بد للطالب أن يجتهد أكثر، ويأخذ هذا الاختبار على محمل الجد، وزاد: «نحن أمام طالبين تعرضا لنفس المناهج، وتحت إشراف ذات المعلمين، في إطار بيئة واحدة، ليبين أن هذا طالب حريص على الوصول لأعلى الدرجات، والآخر لا يسعى، فهذا يحمل دلالة على أن السعوديين لا بد أن يعملوا بشكل أكبر».
واستطرد الدكتور المشاري بالقول: «هذا الخلل هو عامل مهم، وينبغي العمل على هذه الجزئية، التي هي الإنسان، التي هي الطالب، في المقام الأول، ومن ثم يأتي المعلم، مبينا أنها مشكلة لا تخص فقط التربية التعليم، بل هي مشكلة تنمية الإنسان وبناؤه، لأن هذا هو التحدي الجاد، ليستعيد كل ما يتاح له من إمكانات متوفرة بين يديه».
وحول رسوب كثير من المعلمين في أول اختبارات القياس والتقويم لهم، وأثر ذلك على تعيينهم، مضى رئيس المركز الوطني بالقول: «لم يحدث هذا الشيء، ولسنا بصدد التعيين وليست من مهامنا، فنحن نقوم فقط باختبار المعلمين المرشحين للتعيين، ومن ثم نصدر الحكم على مستوياتهم، وزارة التربية التعليم فيما بعد مخولة بالتعيين، وكان في أول سنة من التطبيق، هناك بعض التخصصات في أقسام كالرياضيات، ظهرت هناك حاجة للتوظيف، وتعين على الوزارة توظيفهم بغض النظر عن نتائجهم في القبول والتسجيل سواء من لم يتجاوز أو كان قريبا من درجة النجاح».
وأضاف المشاري أن من تخرج وكانت الوزارة بحاجة لخدماته، ولم يوفق في اختبارات القياس، فإن التعاون مع المعلم يكون ضمن «العقد»، (بشكل غير رسمي)، بشرط أن يعمل على نفسه ويتجاوز في ذلك اختبار القياس.
وفسر الدكتور المشاري ارتفاع نسب الطلاب في المدارس السعودية جراء الاختبارات العامة، وانخفاضها في اختبارات القياس، بأنه اختلاف المقياس، فهناك فلسفتان مختلفتان، نحن لدينا 65% نسبة النجاح، بينما لدى وزارة التربية والتعليم نسبة أكبر، مبينا أن هناك ممارسات بدأت تتوارى مع الزمن، فيما يختص بتضخيم الدرجات، وهو بسبب المنافسة للحصول على مقاعد بالجامعات، فكل مدرسة تتمنى رؤية طلابها في الجامعات، فتضطر إلى المبالغة في إعطاء درجات لطلابها، وعدم إلحاق الضرر بهم.
وأضاف المشاري: «المجاملة موجودة في جميع المدارس، وتختلف من مدرسة إلى أخرى»، واصفا إياها بالمبالغة الموجودة في جميع أنحاء العالم، وهو أمر طبيعي؛ عندما تواجه المدارس محكا، تبدأ في زيادة الدرجات، حتى لو كان في ظل اختبارات مركزية تمهد للحصول على درجات أعلى، ونحن لا نقول إن اختباراتنا تشير إلى ضعف المستوى، بل إن كل اختباراتنا تقوم بترتيبهم تنازليا، فالدرجة في ذاتها لا تعني لنا شيئا كثيرا بقدر ما يهمنا أن هذا أفضل من هذا وذاك أفضل من ذاك».
وعقب الدكتور المشاري الحديث: «الجامعات بالتأكيد ستأخذ أفضل الموجودين، أمر التضخيم في الدرجات بحد ذاته أمر مبالغ فيه، وبراغماتيا تعتبر الدرجات عديمة الفائدة، في المستويات الجامعية العليا، فإذا أردت أن تقبل فقط أعدادا قليلة في تخصصات قليلة، فستلجأ إلى أخذ نسب عالية جدا ثم تقف، وهو ما لجأت إليه بعض الدول واضطرت لعمل نفس الآلية التي نقوم بها».
وحول سؤال أن المركز الوطني كسب عدائية لدى شرائح متعددة من السعوديين بسبب تحكمه في التوظيف، خالف المشاري القول، مبينا أن ما يحصل هو العكس كلية، فالجهات هي التي تطلبنا إجراء اختبارات القياس على منسوبيها، أما فيما يختص بالأفراد، فهو أمر طبيعي ومتوقع، وحين دخلنا خضم اختبارات المعلمين، زاد علينا الضغط الاجتماعي، وضغوطات وسائل الإعلام بشكل أكبر.
وفي الأخير أشار المشاري إلى أن تباين وجهات النظر هو أمر طبيعي ومتوقع، وليس أمامنا سوى الصبر والاستمرارية، وبالمناسبة و- الحديث للمشاري - كل المسؤولين عن الاختبارات في العالم هم أناس غير مرغوبين، وليس في ذلك إشكاليات مبينا أن مشاركتهم منذ سنوات تأتي كدعوات من عمداء القبول والتسجيل بالجامعات، ومن خلال ارتباطهم بمعايير القبول في الجامعات.
