تواصل - الرياض: شددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الكيانات التي تتقدم للاستفادة من دعم مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، أن تكون شركات وليس مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر. ويعني ذلك أن 91% من منشآت القطاع الخاص محرومة من هذا الدعم بحسب الإحصائية الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار، التي تظهر أن الشركات تمثل 9% فقط من القطاع. ويؤكد خبراء أن الدعم يجب أن يتوجه إلى المنشآت متناهية الصغر دون تحديد كياناتها سواءً كانت شركات أو مؤسسات كونها تحتاج إلى هذه المبادرة لكي تتوسع في النشاط وتصبح إضافة كبيرة على الاقتصاد السعودي. وأضافوا في الوقت ذاته أن الشركات الصغيرة المؤسسة من قبل السعوديين، يجب أن تعفى من شرط إضافة سعوديين في موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ كونها في بداية المشروع ولن تتمكن من دفع مرتبات شهرية للموظف. من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن الهيئة تنظر إلى المنشآت التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد، موضحاً أن المحلات مثل البقالات والمخابر ومحلات السباكة لا تقدم قيمة ولا تقوم بتوظيف السعوديين ولا تضيف في الناتج المحلي وهي معفاة من رسوم القيمة المضافة، منوهاً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي لا تتجاوز 22%.

وأضاف بن جمعة، بحسب "الوطن"، أن الدعم المتوفر يجب أن يتوزع على أفضل المنشآت، وقد تكون الشركة صغيرة ومتوسطة وتساهم في القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى وجود 200 مليار ريال مرصودة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية 2030.