تواصل - وكالات: تحتل إيران المرتبة الأولى في العالم في مجال غسل الأموال، قبل أفغانستان وطاجيكستان، فيما تتصدر القائمة السوداء لمجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال (FATF)، ليس هذا فحسب بل إنها تأتي في مقدمة الدول على مستوى العالم في إعدام الأطفال ودعم الإرهاب. وتكشف الإحصاءات أرقاماً فلكية في مجال غسل الأموال، وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية بيدرام سلطاني، أن تقديرات النظام تبلغ 35 مليار دولار، بينما أكدت مصادر أخرى أن الرقم يصل إلى 42 مليار دولار. وسبق أن اعترف مسؤولون حكوميون بتنامي ظاهرة غسل الأموال، وأقر وزير خارجية النظام محمد جواد ظريف، في مقابلة أخيرة مع التلفزيون الحكومي بأن: «تبييض الأموال حقيقة في بلادنا». وقال: «أعرف أشخاصا حققوا على سبيل المثال ربحا بقيمة 30 تريليون تومان (7 مليارات دولار) في عملية تحويل صفقة». كما أقر وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي «بأن جزءاً من الأموال القذرة للاتجار بالمخدرات تدخل في السياسة والانتخابات ونقل السلطة السياسية في البلاد». واعتبرت المستشار القانوني لرئيس نظام الملالي، لعيا جنيدي في تصريحات نشرت أخيراً أن «الأموال المتأتية من الجريمة المنظمة أو الاتجار بالمخدرات هي الآن جزء لا يتجزأ من النظام المصرفي». وقد تفجرت قضية غسل الأموال عقب إقرار مجلس تشخيص مصلحة النظام تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال الذي يمهد الطريق أمام انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال (FATF)، إلا أن مسؤولاً إيرانياً نفى أن يكون القانون يهدف إلى الانضمام إلى المعاهدة الدولية. فيما يرى المتشددون أن التوقيع على قوانين FATF الأربعة ستفتح الباب أمام إمكان محاسبة إيران دوليا بسبب دعم الجماعات الإرهابية مثل مليشيات حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي وغيرها. وكشف مراقبون عن صراع متصاعد داخل أجنحة النظام حول هذه القضية، إذ كثرت الخلافات حول اعتماد قوانين من شأنها أن تجعل إيران تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال الخاصة بفريق العمل المالي (FATC) الذي يتخذ من فرنسا مقرا له. وفي أوائل ديسمبر الماضي، قال روحاني إن استمرار معارضة الحرس الثوري لمثل هذه القوانين سيكلف الاقتصاد الإيراني. لكن الحرس يرى أنه إذا تعاونت طهران مع فريق العمل المالي، فسيتم تحديد شبكات غسل الأموال الخاصة به وسيتم وضعها في قائمة العقوبات، ما يعني أنه من الأفضل دفع تكلفة غسل الأموال للحيلولة دون المخاطرة بتزايد العزلة الدولية.
