تواصل – خاص:
وجه سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ خطابا لوزير التعليم العالي طالبه فيه بالتوسع في افتتاح الكليات الشرعية في جميع جامعات المملكة وعدم افتتاح كليات القانون (الأنظمة) وجعلها على قدر الحاجة ولدرجة الماجستير فقط وللمؤهلين شرعيا.
ومما جاء في خطاب المفتي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
"فقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة دالة على وجوب تعميم الكتاب والسنة: كما قال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}.
وبهذا سارة الدولة المباركة ونصت في نظامها على ذلك، ومنها النظام الأساسي للحكم، كما في المادة السابعة منه ونصها: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"، وكما نصت المادة الثامنة والأربعون على أنه: "تطبيق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"، ولأن فهم الكتاب والسنة وفقههما يستدعي التـأهل لذلك وهو ما تقوم كليات الشرعية من تدريس الفقه وأصوله والقواعد الفقيهة والتفسير والحديث وتدريس النظم لا يكون إلا بقدر ما يحتاج إليه وبعد التأهل الشرعي وموضع ذلك عند الحاجة وبقدرها في الدراسات العليا بعد التأهل الشرعي الجامعي.
وقد درست الموضوع مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورأينا الكتابة لمعاليكم بتعميم افتتاح الكليات الشرعية في جميع الجامعات بالمملكة، وأن يكون تدريس الأنظمة عند الحاجة إليها وبقدر الحاجة في مرحلة الماجستير ولا يكون شيء من ذلك في المرحلة الجامعية ولا يخصص له كلية.
فآمل من معاليكم الإطلاع وتعميد الجهة المختصة بما يلزم نحو الموضوع، سائلا الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يعين الجميع على كل خير إنه سميع قريب".
