تواصل- فريق التحرير: أبدى وزير الخارجية، عادل الجبير، استغرابه من إصدار تركيا مذكرات اعتقال لمواطنين سعوديين يخضعون لإجراءات القضاء السعودي. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، عقب انتهاء أعمال اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي احتضنته مدينة الرياض، أن «الدستور التركي يمنع تسليم أي مواطن تركي لسلطات دولة أخرى»، مؤكدا «لن نسلم أي من مواطني المملكة لأي دولة أخرى». وأبدى "الجبير" استغرابه من الطلب التركي، الذي يرفض لغاية الآن تبادل المعلومات بالطرق النظامية، مؤكدا أن المملكة طالبت الأصدقاء في تركيا بتقديم معلومات رسمية بشأن قضية خاشقجي، ولكن جميع المعلومات التي وصلت من تركيا هي معلومات مسربة فقط. وفيما يتعلق بالخلاف مع قطر شدد "الجبير" على أن دول الخليج أسرة واحدة وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي، مؤكدا أن "الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس". وأضاف: «مواقف الدول الأربعة معروفة من قطر، وهناك طلبات ننتظر من الحكومة القطرية أخذ موقف من تلك المطالب، وهي تهدف إلى دفع قطر لتغيير السياسات التي تبنتها كدعم للجماعات الإرهابية وإيواء متطرفين وإرهابيين». ورفض الجبير فكرة التفاوض حول الشروط التي وضعتها الدول الأربع مشددا على أنها مطالب منطقية، فوقف دعم الإرهاب ورفض التدخل بشؤون الدول الأخرى مطالب منطقية جدا، ولا تحتمل أي مساومة أو تفاوض. وأكد أن أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم تأثير أزمة قطر على مسيرة المجلس، مشيرا إلى أن العمل المشترك بين دول المجلس مستمر بما فيها قطر، ولايزال التعاون العسكري جاري وأجريت مناورات عسكرية شاركت فيها قطر، كما أن التمثيل القطري مستمر في لجان مجلس التعاون، وتقوم بدورها في العمل المشترك لدول المجلس. وشدد الجبير على إن جميع توجهات دول الخليج في مختلف المجالات تصب في اتجاه واحد، وإن كان هناك اختلاف أو عدم توافق كامل في بعض المواضيع، لكن التوجه بشكل عام واحد ولن تؤثر تلك الاختلافات على توجهات وساسات مجلس التعاون.