تواصل - فريق التحرير: عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً وثلاثة وافدين (رجلاً وامرأتين) من جنسية أفريقية، بالتشهير والغرامة، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري. وثبت للوزارة تمكين المواطن للوافدين الثلاثة من العمل لحسابهم الخاص في نشاط تنظيم الحفلات والمناسبات بمدينة الجوف، من خلال استغلال منشأتين تجاريتين مسجلتين باسم شقيقة المواطن المتستر، ومنح الوافد المتستر عليه والمدانتين إحداهما زوجته صلاحيات إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف فيها تصرف المالك. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا فرض غرامة مالية على المتستر والمتستر عليهم قدرها مئتا ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر للمتستر ولمدة أربعة أشهر للوافد المتستر عليه المسؤول عن أعمال المنشأة ومدة ثلاثة أشهر للمرأتين. إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المواطنة صاحبة المنشأة من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لتلقي "التجارة" معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري لمنشأة تزاول نشاط إدارة وتنظيم الحفلات والمناسبات بمدينة الجوف، وبمباشرة القضية تم الكشف عن تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص تحت مظلة المؤسسة المسجلة باسم شقيقة المواطن، كما أظهرت نتائج التحقيقات استعانة الوافد بوافدتين في تسيير أعمال المؤسسة وصرف وإيداع وتحويل الإيرادات الناتجة عن أنشطتها داخل وخارج المملكة. وأوضحت التجارة أنه تم ضبط أدلة ومستندات تثبت تنفيذ تعاملات مالية بمبالغ كبيرة للمتستر عليهم مع مؤسسات وأفراد، وبإقرار المدان الأول بتمكين المدانين الثلاثة من العمل لحسابهم الخاص والاستثمار في نشاط لا يجوز لهم الاستثمار فيه إلا بموجب تراخيص نظامية تمت إحالتهما إلى القضاء وبناء عليه أدينا بارتكاب جريمة التستر التجاري. تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر ينص على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
