تواصل - فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطن ووافد من جنسية آسيوية بمدينة الرياض بالتشهير والغرامة، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وغسل الأموال، وثبوت تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص في قطاع الاتصالات عبر مؤسسة تزاول نشاط التجارة ببيع أجهزة الجوالات وبطاقات الشحن؛ إذ تبين استغلال السجل التجاري للمنشأة وتصرف المتستر عليه في استخدام حساباتها البنكية تصرف المالك وتسيير أعمالها.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المتستر والمتستر عليه قدرها أربعمائة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة سنتين للمتستر عليه، والسجن لمدة 11 شهراً للمتستر ومنعه من السفر لمدة سنتين، وشطب السجل التجاري للمؤسسة والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوجود شبهة تستر تجاري وغسل أموال للمدانين؛ حيث تبين أن حجم التعاملات المالية على الحسابات البنكية للمؤسسة بمبالغ كبيرة تفوق حجم نشاطها بأضعاف؛ إذ تضمنت إيداعات نقدية وحوالات داخلية من أفراد من جنسيات مختلفة، وحوالات أخرى كذلك لمنشآت ذات أنشطة متعددة.

وأقرَّ الوافد المتستر عليه بالعمل لحسابه الخاص في نشاط بيع أجهزة الجوال وشراء بطاقات الشحن بحي البطحاء في الرياض، والاكتفاء بإعطاء المتستر 1500 ريال شهرياً مقابل عمله كيفما شاء والتصرف في تسيير تلك الحسابات، مدَّعياً أن أرباح نشاطه الشهرية تبلغ 4500 ريال، وبناء عليه أُدين المواطن المتستر والوافد المتستر عليه بجريمة التستر التجاري وغسل الأموال.