السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

البحرين تصدر حكمها في قضية «تفجير الدراز»

2018960541160UZ
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - وكالات: قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الاثنين الموافق 12/11/2018م على أربعة متهمين في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز بتاريخ 18/06/2017، وأسفر الحادث عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين. ووجهت النيابة لهم تهم جناية القتل العمد وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وجناية إحداث تفجير وجناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة؛ تنفيذاً لغرض إرهابي وجنحة الإتلاف تنفيذاً بغرض إرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها. وتقرر بإجماع الآراء إعدام المتهمين الأربعة، وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار عما أسنده إليهم بباقي الاتهامات، وإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بدفع قيمة التلفيات وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً، وبمصادرة المضبوطات وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تفجير إرهابي بمنطقة الدراز بتاريخ 18/06/2017 الذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها. ودلت التحريات بأن المتهمين اتفقوا على التخطيط لقتل رجال الشرطة عن طريق استهداف مركبات رجال الأمن المتواجدة بمنطقة الدراز بالعبوات المتفجرة، فتمت مراقبة ورصد تحركات المركبات واختيار الموقع المناسب لزراعة العبوة المتفجرة. وعقدوا جميعاً العزم على ارتكابها، فتوجه متهمان منهم إلى مكان الحادث قبل وقوعه بوقت مناسب وقاما بزراعة العبوة المتفجرة وقبيل الموعد المحدد للتنفيذ توجها إلى سطح أحد المباني بالمنطقة لمراقبة مركبات الشرطة لدى مرورها بجوار مكان زراعة العبوة المتفجرة وعند الموعد المناسب للتفجير قام أحدهما بالضغط على زر جهاز التفجير عن بعد فانفجرت العبوة وأسفر عن ذلك مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين بإصابات جسيمة، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة في منطقة الحادث، فتم القبض على أحد المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة. اضافة اعلان

واستندت النيابة في التدليل إلى ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهادة الشهود، والأدلة الفنية، وتقارير إدارة الأدلة الجنائية، وتصوير للحادث ضبط بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم المقبوض عليه، بالإضافة إلى اعترافه تفصيلاً بارتكابه الواقعة برفقة باقي المتهمين.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook