أ
أ
تواصل - متابعات:
في خطوة تضاف إلى مسلسل التأزيم في الحالة السياسية المصرية، قررت محكمة النقض المصرية بإجماع آراء كل رؤساء الدوائر بها، خلال اجتماعهم، السبت، بمقر المحكمة، عدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري، وأرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مطالباً محكمة النقض ببحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.
