تواصل - الرياض: شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس؛ بمواطن ومقيم من جنسية آسيوية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمنشأة تزاول نشاط صيانة وإصلاح السيارات في مدينة الرياض. واشتمل الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض على فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه؛ بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. جاء ذلك بعد أن تلقت الوزارة؛ بلاغاً حول وجود شبهة تستر تجاري بإحدى الورش الصناعية المختصة بصيانة وإصلاح السيارات، وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، كما ضبطت شيكات ومستندات وأختاماً تثبت قيام المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة؛ وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
