تواصل - الرياض:

عززت المملكة العربية السعودية؛ موقعها الاقتصادي على مستوى العالم، حيث تصدرت المملكة والإمارات والكويت دول المنطقة بمعدل الاستقرار الاقتصادي وفق تقرير التنافسية العالمي "GCR" لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF"، كما صعدت المملكة للمرتبة 39 من أصل 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمية للاقتصاد.

ومن بين دول المنطقة منح التقرير العالمي للعام 2018 كل من السعودية والإمارات والكويت "درجة كاملة" في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وبنسبة 100%.

ومن أبرز دول العالم الحاصلة على نفس هذه المرتبة الخاصة باستقرار الاقتصاد الكلي جاءت كل من ألمانيا وكندا والدنمارك وبريطانيا.

ويمنح التقرير المتابع بشكل واسع من متخذي القرار "درجة كاملة" من الثقة باستقرار الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام.

وتساهم المالية العامة في المملكة في حماية الاقتصاد الكلي؛ من الآثار الخارجية، وتقوي المناعة تجاه تقلبات العملات؛ بسبب الموقف المالي، وعدم التعرض لأعباء الديون الكبيرة.

كما يؤشر هذا التصنيف المهم إلى فعالية السياسات النقدية والمالية في ضبط التضخم وحماية قيمة العملة الوطنية.

واعتبر وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن "العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018".

ويعكس ترتيب السعودية على مؤشر التنافسية العالمي قدرة المملكة في منافسة دول العالم بمؤشرات الاقتصاد المتنوعة من ضمان الاستقرار والأمن وتعزيز الثقة والقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية ومواصلة تعزيز النمو المستدام.