تواصل - فريق التحرير: أكدت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المنشآت الصحية والاجتماعية الخاصة في المملكة بلغت نحو 5414 منشأة، يعمل فيها نحو 190 ألف موظف وموظفة شكل العاملون الأجانب فيها 128748 موظفا بنسبة 67.8 في المائة منهم، بمقابل 61209 موظفين سعوديين، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وأضافت الإحصاء، أن الموظفين الرجال حصلوا على النسبة الأعلى من عدد العاملين بنسبة 63.7 في المائة، إذ بلغ عددهم 121073 موظفاً منهم 87768 موظفاً أجنبياً مقابل 42305 سعوديين. في حين شكلت النساء نسبة تقدر بنحو 36.3 في المائة من إجمالي الموظفين بعدد 68920 موظفة، 72.6 في المائة منهن أجانب بعدد 50016 موظفة، مقابل 18904 موظفات سعوديات. وشرعت وزارة العمل البدء في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، وقالت: "إن قرار توطين المهن في منافذ البيع، في أنشطة محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية". ويأتي القرار في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكل أنواعه، ومحال الحلويات، في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2019. واعتمدت الوزارة في وقت سابق الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين. وأشارت إلى أنها اعتمدت دليلاً بتفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعاً.