تواصل - وكالات: بدأت شركة أمازون الشهر الماضي التحقيق في صحة بعض التقارير التي أشارت إلى أن بعض موظفيها في الولايات المتحدة والصين قاموا بتسريب البيانات إلى بائعين آخرين مقابل المال، والآن أبلغت شركة التجارة الإلكترونية العملاء المتأثرين بأن موظفاً شارك بالفعل عناوين بريدهم الإلكتروني مع بائع طرف ثالث. وقالت أمازون لصحيفة وول ستريت جورنال أنها فصلت بالفعل هذا الموظف وأطاحت بالبائع الذي تسلم عناوين البريد الإلكتروني، كما أوضحت أنه لم يتم الكشف عن معلومات أخرى خاصة بالعملاء، بخلاف البريد الإلكتروني. ولم توضح شركة أمازون ما إذا كان الموظف السابق هو المسؤول الوحيد أم أنه الشخص الوحيد الذي تم القبض عليه من بين الكثيرين، كما لم تكشف عن النطاق الحقيقي للمشكلة. وبناءً على التقرير السابق لصحيفة وول ستريت جورنال فقد دفع البائعون لشركة أمازون مبلغاً يصل إلى 2000 دولار أمريكي مقابل الحصول على عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء، ومن خلال معرفة الحسابات الشخصية للعملاء، يمكن للبائعين مباشرة مطالبتهم بتغيير أو سحب التعليقات السلبية، حيث إن مراجعات "الشراء المعتمد" تؤثر على موضع المنتجات في صفحات نتائج البحث. وتطلب الشركة الآن من العملاء منحها إمكانية الترقب إذا تلقوا رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها من البائعين، والذين يمكنهم تقديم بضائع مجانية أو مخفضة إذا عادوا أو غيّروا مراجعاتهم أو أعطوا القائمة تصنيفاً أعلى.