تواصل - الرياض:

أكد الكاتب الاقتصادي، عبدالله صادق الدحلان، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90% من الشركات العاملة في المملكة، وتستوعب نصف العمالة، وتسهم بنسبة 33 %من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في الوقت الذي تعاني فيه هذه المؤسسات من قضية التمويل، حيث تشير التقارير إلى أن المؤسسات الصغيرة تحظى بنسبة 2 % فقط من إجمالي القروض الممنوحة في المملكة، و98 % توجه لإقراض المؤسسات والشركات الكبيرة، بحسب تقرير رسمي.

وأوضح الدحلان، في مقال نُشر بصحيفة "عكاظ" أن 950 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في المملكة العربية السعودية، يعمل فيها نحو 4.72 مليون عامل، ونسبة الأجانب فيها 79 % حسب مسح القوى الإحصائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، ويعمل 47.7 % من هذه المؤسسات في تجارة الجملة والتجزئة، و10.9 % تعمل في الصناعات التحويلية، ونسبة 10.6 % تعمل في مجال الفندقة والطعام، و 3.18 تعمل في أنشطة أخرى، و10 % في مجال الزراعة والصيد، و1.7 % في مجال الخدمات الجماعية والشخصية، و3.2 % في مجال المقاولات، و3 % في مجال الأنشطة العقارية، و0.8 % في التعليم، و1.6 % في النقل والتخزين، وتوزع المتبقي على البقية من الأنشطة.

ويعمل نحو 1.3 مليون عامل أجنبي في نشاط تجارة التجزئة. وبلغت الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 2.7 مليار ریال، 33 %من قطاع التجزئة.

وتابع قائلا: "إن من أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عدم دراسة جدوى المؤسسة قبل التأسيس، والتوسعات غير المخططة، وارتفاع عبء المصاريف الإدارية ونقص المهارات الإدارية للقائمين عليها، وكذلك عدم التمكن من الاستفادة من حوافز الاستثمار والإعفاءات الجمركية أو الضريبية أو الحصول على أراض مجانية أو بأسعار منخفضة أو قروض بأسعار منخفضة مما يؤدي إلى فشل هذه المؤسسات".

وأضاف: "لو جاز لي الاقتراح لاقترحت حزمة من الإعفاءات من الرسوم والضرائب للمؤسسات الصغيرة، وأضم صوتي إلى تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي على ضرورة تجزئة المشاريع والسماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في هذه المناقصات".

واستطرد: " إن أهمية المشاريع الصغيرة تكمن في توفير فرص العمل والحد من البطالة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، كما أنها كانت المحور الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول كاليابان والهند، وبديلا إستراتيجيا في جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية لحل الكثير من المشكلات التي تواجه اقتصاداتها".

واختتم مقاله قائلا: "وأخيرا ليس عيبا أن نعلن فشل الخطط والسياسات التي تم وضعها مسبقا وكان هدفها معالجة القصور ورفع المعاناة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونحن بحاجة ماسة إلى تبني إحدى الجامعات دراسة دقيقة عن أسباب فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الجامعات وكليات إدارة الأعمال أخذ المبادرة في تخصيص أقسام متخصصة Entrepreneurship تسهم في بناء رجال أعمال المستقبل، ليكون العمل مبنيا على أسس علمية تم تدريسها قبل الدخول في المجال".