تواصل - متابعات:

أعلنت وزارة العدل، أنه بدءًا من غد الأحد الموافق 27 محرم 1440هـ، سيبدأ العمل بلائحة الوثائق القضائية، بهدف تقليص الإجراءات مع موثوقية أعلى.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أقر في أبريل الماضي، لائحة الوثائق القضائية، التي تهدف لإعادة تنظيم الوثائق القضائية في المحاكم لرفع كفاءة وجودة مخرجات الدوائر القضائية

وتؤسس اللائحة وفقًا لإنفوجرافيك نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، للتحول الرقمي في المحاكم وذلك باعتماد الضبوط والصكوك الإلكترونية، مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الثقة والسلامة في البيانات؛ حيث تدون الوثائق القضائية إلكترونيًا ويكون لها حكم المحررات المكتوبة.

وتهدف اللائحة إلى تنفيذ إجراءات أقل مع موثوقية وفاعلية أعلى؛ حيث تضمنت تقليص عدد من الإجراءات الشكلية ومنها: توقيع رئيس المحكمة على الصك وختمه، والختم الشخصي للقاضي، وختم المحكمة، والاكتفاء بختم واحد على الصك وهو ختم الدائرة القضائية.