تواصل - فريق التحرير:

كشفت مواطنة تعمل ممرضة في أحد مستشفیات وزارة الصحة بمحافظة جدة، ملابسات قضیتھا الغريبة المتمثلة في تضررھا بتكرار استدعائھا للمحاكم والجھات الحكومیة وتعرضھا لإيقاف الخدمات؛ بسبب تطابق رقم سجلھا المدني مع رقم سجل تجاري لشركة مُطَالبة بأموال تصل لعشرات الملايین.

وقالت المواطنة "سمیة جدع" في حديث لبرنامج "معالي المواطن" المذاع عبر فضائية "إم بي سي" إنھا تعاني من تبعات ھذا الخطأ بصفة مستمرة؛ رغم محاولاتھا ھي وزوجھا إنھاء ھذا الإشكال وإغلاق ملف القضیة الشائكة.

وأضافت أن المتھم الرئیسي في القضیة وھو مالك الشركة التي يتطابق رقم سجلھا التجاري مع رقم بطاقتھا أُلقي القبض علیه أثناء محاولته السفر في أحد المطارات؛ لكن ذلك لم يوقف تدفق القضايا بسبب ھذا التطابق.

وأشار زوج السیدة إلى أنه راجع الأحوال المدنیة وراجع مؤسسة النقد والشرطة وكان الجمیع إما متفھمین لوضعه ھو وزوجته أو لا يستطیعون مساعدته، مطالباً بإيجاد حل للمشكلة التي تأخذ الكثیر من تفكیره ووقته ھو وزوجته.

يشار إلى أن المطالبات ضد المواطنة تتوزع على تسع محاكم حول المملكة، وبلغ عدد القضايا حتى الآن أكثر من 130 قضیة، على الرغم من كونھا موظفة حكومیة ولا يمكن لھا تسجیل شركة باسمھا.