تواصل - فريق التحرير: شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص ومزاولة نشاط تجارة الجملة في الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة الرياض، وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وكانت وزارة التجارة قد تلقت معلومات عن وجود اشتباه مخالفة تستر تجاري وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص؛ وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.