تواصل - الرياض:
أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن أنه تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المواد (31، و49، و50) من نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، في خطوة تهدف إلى الحد من المخالفين في سوق الأسهم.
وأوضحت الهيئة أن ذلك جاء تنفيذاً للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك وفقاً لما نشرته "الوطن".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ماجد الشبيب أن ما حدث أخيراً من إجراءات تعطي دافعاً للسوق المحلية للتقدم الإيجابي، رغم أن مثل تلك القرارات لا يجب تأخيرها مطلقاً.
وقال الخبير الاقتصادي: "نتطلع الآن إلى عدالة وشفافية أكبر في اتخاذ العقوبات والإفصاحات، عطفاً على أن المواد التي نقلت حساسة جدا كالمادة الـ49 وكذلك الـ50 من نظام السوق المالي كتسريب الأخبار والتعامل معها والتأثيرات الجماعية أو الفردية على سعر سهم ما بعمليات شراء أو بيع مضللة"، مضيفاً أن أمام هيئة سوق المال تحدياً كبيراً لجعل السوق المالية أكثر تنظيماً وحيوية للمتداولين سواء للمحليين أو التطلع إلى المستثمر الأجنبي وهي قادرة على ذلك.
