تواصل - الرياض:

رفض مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء مناقشة ثلاث توصیات تتعلق بالمرأة، أثناء مناقشة تقرير وزارة العدل؛ لعدم حصول ھذه التوصیات على الأغلبیة الكافیة من الأصوات بعد طرحھا للتصويت في المجلس. وكان المجلس قد استمع إلى توصیة تقدمت بھا الدكتورة إقبال دندري تطالب فیھا وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة فیما يتعلق بالتغیب والھروب والعقوق؛ منعاً لاستغلالھا لإيقاع الضرر على المرأة، إلا أن التوصیة لم تنل الأغلبیة الكافیة من الأصوات بعد طرحھا للتصويت في المجلس. وشدد رئیس لجنة الشؤون الإسلامیة والقضائیة بالمجلس على أن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدھا أو إيقاع الضرر بھا من خلال تشريع يمنع الدعاوى الكیدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبیھا، مشیراً إلى أن المحاكم لديھا إجراءات للتأكد من صدق الدعوى وجديتھا. كما لم تنل توصیة أخرى تطالب وزارة العدل بالتنسیق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكین الكفاءات النسائیة الحاصلة على التأھیل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائیة، على الأصوات الكافیة؛ وفقاً لـ"المدينة". وأوضحت لجنة الشؤون الإسلامیة أن التعیین على الوظائف القضائیة اختصاص أصیل للمجلس الأعلى للقضاء ولیس لوزارة العدل أي دور في ذلك، مشیرة إلى أن أي خطوة في ھذا الاتجاه يجب أن تسبقھا دراسة مستفیضة قبل صدور أي قرار فیھا، مع ضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى. فیما لم تنل توصیة أخرى تطالب وزارة العدل أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالیة عند الطلاق وحصولھا على مبالغ مالیة تعويضیة مناسبة، على الأغلبیة الكافیة من الأصوات. اضافة اعلان

وبررت لجنة الشؤون الإسلامیة رفضھا التوصیة بأن وزارة العدل تطبق كل ما تراه حفاظاً لحق المرأة ومانعاً للغیر من التعدي علیھا أو الضغط علیھا، إضافة إلى اعتماد المقام السامي لمشروع صندوق النفقة الذي يضمن عدم تضرر المرأة بعد الطلاق من انقطاع نفقتھا أو نفقة أولادھا.