تواصل - الرياض: قال المحامي زامل شبيب الركاض: ‘‘إن الأراضي البيضاء تعرف بأنها كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكنى أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني‘‘ مضيفاً أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب في الأراضي المطورة لتوفير السكن بأسعار مناسبة وحماية للمنافسة العادلة بمكافحة الممارسات الاحتكارية. وأكد في مقال له بصحيفة ‘‘الرياض‘‘ أن تقييم الأراضي يتم بناء على موقعها داخل الحيز العمراني ونوعية استخدامها وتضاريسها وأنظمة البناء المتبعة عليها ومدى توافر الخدمات والمرافق العامة بها والأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها. وكشف الركاض، أن الأراضي المستثناة من الرسوم هي التي لم ينطبق عليها الشروط السابقة، أو بها مانع يحول دون التصرف فيها، أو عائق في استخراج التراخيص أو الموافقات بشرط ألا يكون المالك هو المتسبب في وجود المانع أو العائق، ويستثنى كذلك الأراضي التي تم إنجاز البناء فيها خلال سنة من تاريخ صدور النظام. وأشار إلى أنه لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم بناء على المادة 8 من النظام. وعن الهدف من رسوم الأراضي البيضاء، أوضح الكاتب، أن الهدف ليس جباية الأموال وإنما منع الممارسات الاحتكارية لتوفير الأراضي بأسعار مناسبة من خلال إعادة التوازن بين العرض والطلب، وتوسيع نطاق الاستفادة من الأراضي، فجزء من حل مشكلة الإسكان إنهاء احتكار العقار، وأيضا تخفيض الأسعار والإيجارات وزيادة عدد المساكن.