تواصل ـ متابعات:
أجمع مهتمون على أن قرار رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً، سيكون له أثر غير إيجابي ومن شأنه الحد من الوظائف الحكومية وسيزيد نسب البطالة وليس كما قالت العلي بأن رفع سن التقاعد لن يحل مشكلة البطالة مطالبين المؤسسة بإعادة النظر في هذه الدراسة قبل إقرارها تفاديا لآثارها السلبية.
وقال عارف السلمان أحد المهتمين في هذا الجانب أن رفع سن التقاعد سيكون سلبياً خاصة وإن الإنسان بطبيعته يقل عطاؤه تدريجيا مع زيادة العمر والأمثلة كثيرة.
وأضاف " هناك من بلغ عمره الوظيفي 40 عاماً وهذه سنوات طويلة شهدت انخفاضاً في الأداء الوظيفي لهم وبات وجودهم غير مفيد للموقع الذي يعملون فيه .
من جهة أخرى خلصت الدارسات إلى أن التقاعد المبكر له العديد من الفوائد التي تعود على الشخص المتقاعد منها أن الفرق المادي بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة يمكن توفيره من خلال مصروف المواصلات وأن التقاعد سوف يخلص المجتمع من الإحباط و عدم الرضا الوظيفي الناتج عن التجاهل و الإهمال و عدم المشاركة و تسلط المدراء البيروقراطيين وجاء في الدراسات أن المتقاعد سوف ينام من دون أحلام مزعجة فينخفض ضغط من ارتفع ضغطه ويتراجع السكر في دمه للمستويات العادية و يتخلص من آلام أسفل الظهر و عرق النسا و حتى سخونة الأقدام التي عجز عنها حتى الطب البديل و الفائدة الأخرى أن التقاعد هو فرصة لإعادة اكتشاف الذات و المواهب الكامنة من خلال البحث عن العمل الخاص والتجارة بالإضافة إلى أن الكثيرين سيكون لهم الخبرة و التجربة في هموم المجتمع و أفراده.
أما الدكتور صالح السعدون فقد رأى ـ حسب صحيفة الجزيرة ـ أن نظام التقاعد المبكر يحتوي الكثير من القصور، بحيث إنه لا يساهم مطلقاً في تحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها، وأكثر العوائق في هذا النظام التي تعيق موظفي الدولة من اقتناصهم لفوائده العائدة على الموظف من جهة وعلى العمل من جهة أخرى، هو تحديد الراتب الذي يحق للموظف تحصيله بعد التقاعد المبكر حسب النظام المعمول به منذ نصف قرن بنصف الراتب - أي 50% - فقط إلى جانب أمور أخرى صغيرة كمكافأة نهاية الخدمة وغيرها.
وكانت فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد،قد كشفت في تصريحات صحفية أمس أن المؤسسة تدرس حالياً تمديد سن إحالة الموظفين والموظفات للتقاعد إلى 65 عاماً بدلاً من 60، مبينة أن النظام حدّد التقاعد المبكر للمرأة بإكمال 20 عاماً في الخدمة.
