الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«العمري» يوضح فوائد انخفاض أسعار العقارات

تنزيل (1)
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أن انخفاض أسعار الأراضي والعقار يتعارض مع مصالح التجار، موضحاً أن الانخفاض المقصود هنا هو الانخفاض الذي يعود بمستويات الأسعار المتضخمة إلى مستوياتها العادلة والمناسبة؛ ومن ثم نموها بشكل معقول ضمن النشاط الاقتصادي المحلي، دون الخروج بعيداً عن منظومة الاقتصاد الوطني، وأن يأتي ذلك النمو ناتجاً عن زيادة في التطوير والبناء والتشييد، لا أن ينتج عن تراكم تشوهات هيكلية في القطاع؛ كارتفاع واتساع أشكال الاحتكار والاكتناز وزيادة المضاربات على الأراضي والعقارات، كما حدث خلال عقدين ماضيين.

اضافة اعلان

وأضاف العمري، في مقال له بصحيفة الاقتصادية بعنوان "ما فائدة انخفاض العقار للاقتصاد والمجتمع"، أن الانخفاض المشار إليه أعلاه، لا يقصد به استدامة وتيرته إلى ما لا نهاية، بل هو محدد بوصول الأسعار المتضخمة بعد انخفاضها، وعودتها إلى مستوياتها العادلة والطبيعية، وأن تتنامى لاحقاً ضمن خطوط متوازية مع بقية مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، فتكون معززة للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ومعتمدة في نموها على أوضاع صحية للاقتصاد والمجتمع، لا أن تكون معتمدة على تجذر أشكال مرفوضة من الاحتكار والمضاربة، التي لا تخدم إلا القلة النادرة من ملاكها المحدودين، في الوقت ذاته الذي تراها تلحق فيه أكبر الأذى بالاقتصاد الوطني والمجتمع، وتتسبب في إنشاء أزمات اقتصادية ومالية وتنموية واجتماعية لا حدود لآثارها السلبية المدمرة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن حدوث الانخفاض في أسعار الأراضي والعقار، سينعكس على تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية بالانخفاض، وسيؤدي إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وزيادة فرص نموه واستدامته، عبر انخفاض تكلفة تملك الأراضي والعقارات، وانخفاض تكلفة إيجاراتها على كاهل القطاع الإنتاجي من الاقتصاد، بما يسهم في تخفيف عبء التكاليف التشغيلية وزيادة هامش الربحية، ويمنحه فرصاً أفضل للتوسع والتوظيف وتنويع قاعدة الإنتاج، الذي ستصب نتائجه الإيجابية في زيادة معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني.

كما سيؤدي انخفاض أسعار الأراضي والعقار وتكاليف الإيجار، إلى انخفاض تكلفة المعيشة على كاهل القطاع الاستهلاكي، الذي يشكل المجتمع الشريحة الأكبر منه، ويزيد من القوة الشرائية للأفراد، بما يعزز من الطلب الاستهلاكي المحلي، ويسهم في زيادة التدفقات على عموم منشآت القطاع الخاص، التي تضطلع بدورها في زيادة ضخ الاستثمارات المحلية، وزيادة تنوع قاعدة الإنتاج والتوظيف؛ ما يعزز في منظوره العام من الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في ترسيخ دعائم النمو المستدام، ورفع مستوى الدخل، والدفع بتقدم عجلة التنمية المستدامة والشاملة، وفق عمل منظومة متكاملة ومتزنة للاقتصاد الوطني والمجتمع بشرائحه كافة، وبما يمنع من نشوء أية أزمات تنموية بالغة الضرر، كالتضخم والبطالة وانخفاض مستويات الدخل وارتفاع حجم المديونيات وتعثرها لاحقاً، وغيرها من أشكال الأزمات الاقتصادية والمهددات لاستقرار أي بلد ومجتمع كان حول العالم.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook