تواصل - الرياض: نفت المؤسسة العامة للتقاعد ما تردد حول وجود سرقات مواد بناء في مركز الملك عبدالله المالي، وجاء ذلك في تعقيب للمؤسسة على خبر تداولته بعض المواقع والصحف عن وجود عمال في مركز الملك عبدالله المالي يسرقون مواد بناء بالملايين، وفقاً لما نشرته "الاقتصادية". وأوضحت أن المشروع يتمتع بالأنظمة كافة التي تكفل سلامة المشروع من أي تعدٍ عليه سواء بالسرقة أو خلافه ومنها وجود حراسات مشددة خلال 24 ساعة. وما تم ذكره من وجود سرقات بملايين الريالات غير صحيح، وذلك لوجود حراسات وأنظمة أمنية محكمة لا يمكن نقل الكميات الكبيرة للمواد التي أشير إليها في الخبر إلى خارج المشروع دون مرورها على بوابات المشروع. فضلاً عن أن مواد البناء هي عهدة على الشركات المنفذة للمشروع وليس على المؤسسة المالكة للمشروع، وتقع مسؤولية حراستها وتكلفة سرقتها على المقاول، علاوة على أن الخبر استند في تقريره إلى إفادات العمالة. وفيما يخص الخبر، إيقاف إحدى الشركات المنفذة للمشروع نظراً لعدم تسلم العمال رواتبهم لمدة أربعة أشهر، فقد كان ذلك قبل أربعة أشهر وتم التعامل معه في حينه ولم تتضح الغاية لإعادة نشر هذا الخبر.