الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

تواصل – فريق التحرير:

تهدف رؤية “المملكة 2030م”، إلى تخفيض البطالة لـ7%، حيث أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الرؤية ستوفر بيئة العمل المناسبة للمواطن، بإقامة شركات عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، والاستثمار في شباب وشابات الوطن، وتدريبهم وتأهيلهم لدعم احتياجات السوق السعودي.

وانطلاقاً من رؤية 2030، بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في توطين العمل بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، وغيرها من الوظائف.

واعتمدت الوزارة، مؤخراً، الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتَضَمّن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين.

ويوضح الدليل الإرشادي، تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة على المواطنين والمواطنات؛ بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابطhttps://goo.gl/RYBMBf

3مراحل للتوطين

وشملت خطة التوطين 3 مراحل للتنفيذ، ففي 1 محرم الماضي؛ تم توطين محلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجال)، ومحلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

وفي 1 ربيع الأول 1440 المقبل، ستبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في توطين محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وفي بداية جمادى الأولى 1440، ستبدأ الوزارة في توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات الحلويات، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات السجاد بأنواعه كافة.

إيجابيات التوطين

اقتصاديون، أكدوا أن قرار التوطين سيكون له إيجابيات عديدة على الأنشطة والمستثمرين واقتصاد المملكة ككل؛ حيث سيسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات؛ كما سيساعد بشكل كبير في الحد من ظاهرة التستر التجاري.

عضو لجنة الأواني المنزلية في غرفة تجارة جدة، محمد صالح بن عفيف، أكد أن كثيراً من التجار مؤيدون لقرارات التوطين وأصبح لديهم قناعة بأفضلية الموظف السعودي في ظل التكلفة الكبيرة للموظف الأجنبي، سواء عبر رسوم الاستقدام وفترة إحضار العامل من الخارج وتدني الخبرة.

وأوضح، أن توطين نشاط كمبيعات التجزئة يتطلب تدرجاً وصبراً سواء من التجار أو الموظفين، فالنشاط فيه تجارة الجملة وفيه التوزيع وأخيراً التجزئة في منافذ البيع؛ وفقاً لـ”الرياض”.

وأضاف، ينبغي للموظف المستجد في النشاط أن يدرك بأنه نشاط واعد وبه كثير من الفرص ولن يبخل التجار بتخصيص جزء من هامش الأرباح يعطى للموظف الجاد والمنتج كعمولة بيع تضاف إلى الراتب.

60ألف وظيفة للمواطنين

المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أوضح أن وزارته تتوقع أن يتم توطين نحو 60 ألف وظيفة في 12 قطاعاً على 3 مراحل نهايتها غرة الشهر الخامس من العام الهجري الحالي؛ وفقاً لـ”مكة”.

فيما أكد مدير تطوير قطاع التجزئة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، محمود مازي، أن نحو 490 ألف وظيفة مستهدفة بالتوطين في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة.

وقدر عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة، هشام لنجاوي، توفير 150 ألف وظيفة في القطاعات الأربعة التي بدأ توطينها، وتشمل أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة، وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية؛ وفقاً لـ”مكة”.

ويهدف التوطين إلى إنشاء قطاعات إنتاجية وطنية تعمل فيها أيدٍ وطنية ماهرة، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات السعودية، واهتمام أكبر ببرامج المسؤولية الاجتماعية، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة والطاقات المحلية، وزيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم.

مغادرة الأجانب

وفي ظل بداية تنفيذ قرارات التوطين، أكدت نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي 2018م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، استمرار الانخفاض في أعداد الأجانب العاملين في الاقتصاد، بعد قرارات التوطين.

ورصدت النشرة، خروج 234.2 ألف أجنبي، خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الحالي، لينضموا إلى نحو 466 ألف أجنبي فقدوا وظائفهم خلال عام 2017، ليبلغ إجمالي الأجانب المغادرين لسوق العمل نحو 700.2 ألف أجنبي خلال 15 شهراً.

في المقابل، أظهرت بيانات النشرة انخفاضاً في أعداد المواطنين العاملين؛ حيث شهدت الـ3 أشهر الأولى من العام الحالي انخفاض أعداد المواطنين العاملين بنحو 13.4 ألف، إلا أنه مقارنة بـالربع نفسه من عام 2017 تظهر البيانات ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بنحو 111,46 ألف مشتغل خلال عام.

وشملت الوظائف التي تم توطينها، مؤخراً، مديري المعارض، ومديري المبيعات، ومديري المشتريات، ومديري التسويق، والمشرفين، البائعين، والمحاسبين، ومقدمي خدمة العملاء، وأي موظف يتعامل مع العملاء والسلع المعروضة للبيع في منفذ البيع في الأنشطة الموطنة مهما اختلف مسـماه الوظيفي، أو يوجد في منفذ البيع خلال أوقات العمل.

ظواهر سلبية

ومثل كل بداية، من الطبيعي وجود سلبيات من التجار بعد تطبيق قرارات التوطين؛ حيث تعمدت بعض المحال إغلاق أبوابها لعدم مقدرة أصحابها على الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم قبل تنفيذ القرار، التي كانت طويلة وكافية.

محمد صالح، عامل سابق بأحد محلات المستلزمات الرجالية، أوضح أن “معظم المحلات لجأت لعمل خصومات كبرى بهدف تصفية بضاعتها وإغلاق نشاطها”، مشيراً إلى أن “الفترة القادمة ستشهد خصومات ضخمة من بعض المحلات بهدف التخلص من البضاعة”.

وتعليقاً على هذه السلبيات، أكد المستشار القانوني عبدالرحمن محمود بيبة، أنه من الطبيعي في بدايات مثل هذه القرارات وبدء الحملات الرقابية، أن نرى بعض المحال التي تغلق أبوابها لعدم استفادة ملاكها من المهلة الممنوحة قبل تنفيذ القرار وهي مهلة كانت طويلة وكافية، متوقعاً أن يسارع أولئك بتصحيح أوضاع محالهم وتوفير النصاب المطلوب من الموظفين السعوديين ومعاودة نشاطهم.

وأوضح “بيبة”، أن نسبة كبيرة ممن يبادرون إلى الخروج من النشاط الموطن هم ممارسون للتستر التجاري، الذي بدأ بالانحسار والتراجع مؤخراً لأسباب عدة، منها جدية الحملات الرقابية، والعقوبات المغلظة ضد المتستر سواء عبر التشهير أو الغرامات المالية الضخمة والسجن.

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة