تواصل - فريق التحرير: تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية غداً الأحد، 6 محرم 1440هـ الموافق 16 سبتمبر 2018م، المنصة الإلكترونية لنظام تصنيف المقاولين المطور تجريبياً بهدف تحفيز المقاولين لتحسين أدائهم ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة، ومشاركتهم في تطوير صناعة التشييد، ويأتي ذلك في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020. ويمكن عبر المنصة تقديم أي مقترحات أو ملاحظات للجهات المعنية لإبداء مرئياتهم وذلك ليتم دراستها قبل إطلاق النظام بشكله النهائي قبل نهاية العام. وأطلقت الوزارة نظام التصنيف الجديد وبوابته الإلكترونية، حيث تم تطوير مجالات ومعايير التصنيف القائمة الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالشفافية؛ بهدف تطوير قطاع الإنشاءات ورفع جودة تنفيذ المشاريع وتحفيز شركات المقاولات على التطوير والاستدامة. وتضمنت المبادرة تطوير شامل لمجالات وأنشطة التصنيف لتشمل جميع مجالات الإنشاءات والصيانة والتشغيل والخدمات بما يتوافق مع النظم العالمية والمحلية، كما تم تطوير درجات التصنيف حيث تم استحداث الدرجة الممتازة لتضم لمقاولي المشاريع الكبرى والسادسة لإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحديثة للدخول تحت مظلة التصنيف؛ وذلك بهدف إثراء وتطوير أداء صناعة التشييد واستدامتها في المملكة العربية السعودية. كما تم إجراء تطوير على معايير التصنيف وفق أحدث وأفضل الممارسات العالمية مع الأخذ في الاعتبار بيئة العمل المحلية ومتطلباتها، تضمنت معايير مالية تم تركيزها لعكس القدرة الحقيقة للمنشآت تشمل الأصول الثابتة، حقوق الملكية، معدل التداول، وإيرادات العقود، فيما شمل التطوير في المعايير الفنية الجهاز العامل، المشروعات والأداء السابق للمقاول في تنفيذ المشروعات، نظم إدارة الجودة، نظم إدارة المشروعات ونظم الصحة وسلامة البيئة، بالإضافة إلى الاستدامة والمشاركة المجتمعية بحيث يجب على المقاول المتقدم للتصنيف استيفاء المعايير الفنية والمالية المطلوبة للدرجة والمجال المتقدم له ويستطيع المقاول معرفة المتطلبات التفصيلية للتصنيف في كل مجال ودرجة من الموقع الإلكتروني للوزارة.. وأتمت الوزارة جميع إجراءات التصنيف مما يسهل على المتقدمين للتصنيف ويختصر وقت صدور شهادة التصنيف حيث سيتمكن المقاول من طباعة الشهادة إلكترونياً من مكتبه. وسعياً لخدمة المقاولين بالشكل الأمثل، تضمنت المبادرة كذلك تطوير نظام "المستشار" لتصنيف المقاولين بناءً على معاييرها المالية والفنية؛ وذلك سعياً من الوزارة في تعزيز النظم العالمية والإقليمية لأفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات معرفة درجة التصنيف التي يمكن أن يحصل عليها المقاول واختصار الوقت اللازم لذلك، وتحفيز المقاولين لتحسين أدائهم، ورفع مستوى كفاءة مخرجاتهم؛ مما يسهم في تعزيز مستوى الشفافية والاستدامة إلى جانب إسهام النظام في تخفيف التكاليف المالية على المقاول. ويعتبر تصنيف المقاولين مؤشراً لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية (المالية والفنية والإدارية والتنفيذية). وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تطويــر منظومة تصنيف المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ودمج المقاول غير المصنف في نظام التصنيف، والمساهمة في استدامة منشآت المقاولات والشركات وتحفيزهم على تطوير الأداء، وتكامل الجهود الحكومية والخاصة لتطوير ودعم قطاع التشييد، مع إحداث وتعزيز التطوير المؤسسي والتقني، وتحقيق الاستقلالية المؤسسية لوكالة التصنيف. ومن المتوقع أن يسهم نظام تصنيف المقاولين الجديد في تطوير أداء صناعة التشييد من خلال وجود مقاولين بمستوى أداء عال في جميع درجات التصنيف وتوفير بيئة عمل احترافية لعمل المقاولين وجودة تنفيذ الأعمال وفق المستويات العالمية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتشجيع المقاولين على تحسين الأداء بشكل مستمر، وكذلك الأفراد العاملين في المهنة وبالتالي تعظيم الفائدة من ميزانيات الدولة والحد من الأخطاء مما يعكس صورة إيجابية عن بيئة صناعة التشييد في المملكة. وستقوم الوزارة بإطلاق كامل النظام المطور بعد استكمال الإجراءات النظامية له، وكذلك بعد دراسة وتقييم الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المقاولين ومن الجهات ذات العلاقة الذين يمكنهم إرسالها من خلال الدخول على المنصة التفاعلية ببوابة تصنيف المقاولين.