الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

كاتبة توجه رسالة عاجلة لأعضاء "الشورى": الصحة الإنجابية.. مصطلح ملغم

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

استبقت كاتبة صحفية جلسة مجلس الشورى غداً والتي من المقرر أن يصوت فيها على "الوثيقة السكانية للمملكة"، بتوجيه رسالة عاجلة للأعضاء آملة منهم مراجعة لغة الأرقام قبل التصويت لصالح الوثيقة.

اضافة اعلان

ووصفت الكاتبة "أميمة الجلاهمة" في مقالها المنشور اليوم بصحيفة "الوطن"، مصطلح "الصحة الإنجابية" بأنه مصطلح أُممي مُلغم يحتوي على شر عظيم جداً، كونه ينبع في أن له دلالات سلبية غير محمودة العواقب.

وأوضحت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أعدت دراسة تحت عنوان السياسة السكانية للمملكة عام 1433 الموافق 2012، ذكرت في صفحتي 18 و19 منها "أن النمو السكاني للمواطنين في المملكة شهد تراجعاً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة والنصف الماضية فمن 3.9% بداية الفترة، وصل في نهايتها إلى 2.2%، كما أكد التقرير نفسه أن معدل النمو السكاني للسكان من غير المواطنين كان دائماً في تفوق ملحوظ عن معدل النمو للمواطنين، فقد بلغ في بداية الفترة 10.5% ليصل في نهاية المدة إلى 5.8%".

وأشارت إلى أن هذا ما يُثبته الواقع المعاش، فالشباب حالياً وبشكل عام لا يفكرون في الإنجاب، بل بعضهم يجعل من إكمال دراسته أولوية تستدعي تأجيل الإنجاب لسنوات.. هذه الإحصائيات مقلقة للغاية وتستدعي التدخل الحكومي، فبلادنا شاسعة الأطراف وخيرها بحمد الله كثير والطامعون فيها كثر، وهذا الواقع لا يخفى على أحد، ولدينا جيران دعموا زيادة معدل النمو السكاني بشكل قانوني وجرموا مِن عمد "تنظيم النسل".

وكشفت الكاتبة عن مخاوفها من عبارة مطاطية تضمنتها "الوثيقة" وهي "تنظيم الإنجاب عبر خفض معدل الخصوبة الكلي وتشجيع التباعد بين الولادات"! متسائلة: "أي خصوبة ترغبون خفضها وشبابنا لا يولي الإنجاب ذاك الاهتمام.. ! ثم لماذا رفض بعضهم اقتراح لجنة الشورى الذي أوصى بتغيير تلك العبارة إلى "تشجيع الرضاعة الطبيعية"، التي تنظم النسل بشكل يصب في مصلحة الأم والطفل ويحمي صحتهما معا"؟!

وقالت "أميمة": إن "الصحة الإنجابية" تدعو إلى حرية الإجهاض وإعطائه الشكل القانوني، تدعو المجتمع الدولي لحماية وتعزيز حقوق المراهقين الجنسية وتقديم كافة المعلومات والخدمات لإقامة هذه الفئة العمرية علاقات جنسية آمنة، مع المطالبة بحماية حقوقهم الجنسية والتعامل معها بسرية تامة، وتوفير الخدمات والوسائل التي تمنع الحمل، وجعلها في متناول أيديهم، كما أنها تعتبر العلاقات المثلية حرية شخصية، وتطالب المجتمع الدولي باحترام خيارات أصحابها!.

واختتمت الكاتبة مقالها بالقول: "آمل ممن كلف برعاية شؤوننا وتم اختياره على علم ليقرر عنا، أن يتدبر خياره.. فقد يأتي من يطالب بتوفير كل المعلومات والخدمات الجنسية لأحفاده بنين وبنات، ويرسخ في أذهانهم أنهم أحرار في إقامة علاقات خارج نطاق الزواج، وأن العلاقات المثلية حرية شخصية يدعمها القانون الدولي.. عندها قد لا يكون موجوداً - أطال الله في عمره- ليفهمهم أنه عندما صوّت لهذه الوثيقة، ولإبقاء مصطلح "الصحة الإنجابية" كان يتعامل معها بحسب مداليلها اللغوية لا الاصطلاحية الدولية!".

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook