تواصل – متابعات:
أغلقت وزارة التجارة والصناعة أمس 25 محل ذهب في أسواق طيبة، شمال الرياض، خلال حملة مداهمة نفذتها فرق من إدارة مكافحة التستر التجاري، بسبب وجود عمالة وافدة تقوم بعمليات البيع والشراء داخل هذه المحلات، في مخالفة للقرار القاضي بقصر العمل في محال الذهب على السعوديين.
وقال مدير إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة الدكتور عبد الله العنزي: إن مداهمة السوق جاءت بناء على تلقي عدد من البلاغات من قبل المواطنين وشكاوى وتذمر من سيطرة الأجانب على سوق الذهب. وأضاف أنه تمت إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة واستدعاء أصحاب المحلات للوزارة للتحقيق معهم، موضحاً أن الاستدعاء للتثبت من تهمة التستر التجاري.
وأشار إلى أن العمالة المقبوض عليها ليست على كفالة المتاجر والمهنة غير مطابقة، لكن الأنظمة تقتضي إجراء التحقيقات اللازمة، وفي حال ثبوت مخالفة التستر يعاقب صاحب المحل والعامل بغرامة قد تصل إلى مليون ريال، والسجن سنتين، وشطب السجلات التجارية لمدة خمس سنوات، وتحصيل الزكاة والغرامات المترتبة عليه، و ترحيل العامل خارج البلاد. حسبما أوردته (الشرق).
وأفاد أنه إذا كانت العقوبة في حدود نظام العمل فإنها تكون عشرين ألف ريال وترحيل العامل، وإذا كان العامل على الكفالة يرسل إلى وزارة العمل لتطبيق نظام العمل والعمال وتطبيق نظام السعودة في محلات الذهب وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بسعودة محلات الذهب، مشيرا إلى أن الحملة كشفت وجود أجانب تصل رواتبهم إلى تسعة آلاف ريال، وسعوديين لا تتجاوز رواتبهم ثلاثة آلاف، ولدينا مؤشرات على أن الأجنبي هو الذي يملك المحل فعلياً والسعودي مجرد واجهة لا أكثر.
