تواصل - وام:

ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، بياناً باسم دول المقاطعة الأربع "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية"، أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان.

وفيما يلي نص البيان..

"أخذت وفود دولنا علماً بالتقرير الذي أعده المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، ونود أن نعبر عن دهشتنا لما ورد في الفقرة العاشرة من التقرير والتي تشير في هوامشها إلى دولنا، وأود في هذا السياق أن أذكر السيد المقرر الخاص بالتالي.. إن دولنا لا تعتبر نفسها معنية بما جاء في تقرير المقرر الخاص، وتؤكد بأن ليس لها أي ارتباط بمسألة الإجراءات الأحادية.

لقد شرحنا للمقرر الخاص في عدة مناسبات بأن قرار الدول الأربع بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر هو قرار سيادي ونعتبره كمقاطعة وليس كحصار كما تريد قطر تسويقه للعالم.

إن قرار محكمة العدل الدولية المشار إليه في تقرير المقرر الخاص يتعلق بإجراءات مؤقتة وأن المحكمة لم تبت نهائياً في مسألة الاختصاص إلى حد اليوم.

إن قرار المحكمة لم يُلب سوى 3 مطالب مؤقتة من ضمن الطلبات التسعة التي تقدمت بها قطر.

إن الشكوى أمام المحكمة ما زالت قائمة وأن دولة الإمارات أمامها الفرصة لتقديم كل الأدلة لدحض المزاعم والادعاءات القطرية.

السيد الرئيس، إن وفود دولنا كانت في مقدمة الدول التي دعت إلى إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها عادة البلدان المتقدمة على الدول النامية المضطهدة لاسيما أكثرها فقراً.. وكنا نأمل في أن يركز التقرير على تلك الدول النامية التي تعاني شعوبها من عقوبات اقتصادية شاملة وقاسية ، كثيرا ما تتسبب في حرمان الفئات الضعيفة من الوصول إلى المنتجات الغذائية والأدوية المنقذة للحياة والمعدات التعليمية وغيرها من والمعدات الأساسية، ولا نعتقد بأن هذا ينطبق على قطر التي تدعي بأنها تنتمي إلى مصاف مجموعة الدول الغنية بفضل ثرواتها الطبيعية وقدراتها الاقتصادية والمالية، الأمر الذي يحميها مبدئيا من أية آثار سلبية مهما كانت طبيعتها ولاسيما الإجراءات الأحادية المصطنعة التي أبدعها النظام القطري لمغالطة الرأي العام الوطني والمجتمع الدولي.

السيد الرئيس، إنه من المؤسف أن يضع السيد المقرر الخاص التدابير القسرية الانفرادية التي تفرض على البلدان النامية في نفس مستوى الادعاءات الخيالية القطرية، وندعو السيد المقرر الخاص إلى التمييز بين الدول الفقيرة التي قد تتعرض فعلاً لقساوة الإجراءات الأحادية ويواصل الدفاع عنها كما عودنا على ذلك في السابق، والحالات الوهمية والمسيسة التي من شأنها أن تضر بمصداقيته وولايته".