تواصل- فريق التحرير: تعد رؤية "المملكة 2030"، تحولاً تاريخياً في الاقتصاد وبمنزلة إنهاء عقود من الاعتماد على النفط الخام وبداية لانطلاق بخطى واثقة وسريعة نحو مستقبل أفضل يقوم على التنوع وجذب الاستثمارات الدولية. بداية، ركزت أهداف برنامجي "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، و"الشراكات الاقتصادية" واللذين تم إقرارهما ضمن البرامج العشرة الجديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، على الجوانب الصناعية والاقتصادية. وفصلت النشرة الخاصة ببرامج رؤية 2030- آنذاك- أهداف كل برنامج، حيث حددت لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 9 أهداف مباشرة؛ وهي: تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، إضافة إلى توطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، إضافة إلى 26 هدفاً غير مباشر يتم تحقيقها بالشراكة مع البرامج الأخرى. اقتصاد على أرض صلبة المهندس خالد الغامدي، خبير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة، أكد أن «رؤية 2030» ستضع الاقتصاد على أرض صلبة نحو توطين الصناعة. وقال "الغامدي"، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية الذي تم إطلاقه من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يمثل قفزة نوعية جديدة من شأنها دعم القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي". وأكد، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية يمثل الخيار المستقبلي الأكثر فاعلية، مضيفاً: "نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 15 في المائة، و(رؤية المملكة 2030) ستدعم زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي". وأوضح أن المملكة تمتلك قدرات كبرى في الصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً: "لا أبالغ حينما أقول إن لدينا بيئة خصبة تساعدنا على أن نكون ضمن أكبر 10 دول صناعية في العالم أجمع". توطين الصناعات العسكرية ومن بين أهم مرتكزات "رؤية 2030"، توطين الصناعات العسكرية؛ حيث إن الأثر الإيجابي لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني. وتعد المملكة من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري حيث كانت تحتل المركز الـ(3) عالمياً في عام (1437هـ –2015م)، غير أن أقل من (2%) من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على (7) شركات ومركزي أبحاث فقط. وتهدف رؤية 2030 إلى توطين ما يزيد على (٥٠٪) من الإنفاق العسكري بحلول (1452هـ – 2030م)؛ حيث بدأت المملكة بالفعل في ـتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر. تنمية قطاع التعدين وفي رؤية 2030، جرى العمل على تطوير قطاع التعدين وتأهيلية ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (97) مليار ريال، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى (90) ألف فرصة عمل بحلول العام (1442ه – 2020م). سوق للطاقة المتجددة وتستهدف المملكة بحلول عام (1452هـ- 2030م)، إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول العام (1445هـ – 2023م) كمرحلة أولى، كما تستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها. مرحلة صناعية فارقة الكاتب الاقتصادي، الدكتور عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب، أكد في مقال بصحيفة "الاقتصادية"، أن رؤية المملكة 2030 مرحلة صناعية فارقة في الاقتصاد الوطني. وأوضح "محبوب"، أن انخفاض أسعار النفط حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية المعنية يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط وإمكانات الانتقال للطاقة البديلة وتنوع سوق العمل. التحالف مع النمور الآسيوية وفي 2017، بدأت المملكة في الانفتاح على دول النمور الآسيوية، حيث بدأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جولة آسيوية، شملت 7 دولة وهي ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين والمالديف وجمهورية بروناي، إضافة إلى الأردن. وكانت ماليزيا هي المحطة الأولى، لجولة الملك سلمان، وذلك بسبب علاقات اقتصادية كبيرة تربطها مع السعودية بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 32 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية. وخلال الزيارة، تم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة للتعاون في مجالات شتى، كان أبرزها توقيع شركة النفط السعودية الحكومية "أرامكو" اتفاقية مع شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس"، اتفاقية تتملك بموجبها أرامكو 50% من مشروع "رابيد" النفطي جنوب ماليزيا باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار. وبموجب الاتفاقية ستتملك "أرامكو" السعودية نسبة 50% من ملكية مشروع "رابيد" الذي تنفذه شركة بتروناس كجزء من مجمع بينغيرانغ المتكامل في ولاية جوهور جنوبي ماليزيا. ووقعت المملكة وماليزيا، مذكرة تعاون في المجال العلمي والتعليم، كما وقعت المملكة مذكرة تعاون بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء الماليزية، كما وقعت الشركات الماليزية والسعودية، 7 مذكرات تفاهم في مجالات عدة بقيمة 9.74 مليار رنغيت (2.2 مليار دولار). ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" فإن المذكرات التي تم توقيعها تشمل استثمارات في المملكة في مجالات تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، وبرمجيات وحلول إلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتطوير مجالات التدريب والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات العسكرية. ومن بين المحطات، كانت «اليابان»؛ حيث وقعت وزارة العمل، خلال الزيارة، مذكرة تفاهم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو؛ تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية. ومن أبرز بنود هذه المذكرة حول تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال التطوع والاستثمار الاجتماعي، وتطوير القيادات في المؤسسات غير الربحية، وترسيخ ثقافة التطوع في كلا البلدين، إِضَافَةً إِلَى تطوير التشريعات الاجتماعية والتطوعية، والتعاون في مجال البحوث والدراسات الخَاصَّة بها. تحالف مع التنين الصيني وفي 15 مارس 2017، وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية؛ حيث كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار بكين الدولي، مستشار الدولة يانج قيتشي. وأشار الملك سلمان إلى ما تمر به المملكة والصين، من تحولات اقتصادية هامة، التي أتاحت فرصاً كبيرة لتعزيز الروابط الوثيقة بينهما، مشيداً بما تقوم به اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين من جهود لتعزيز العلاقات وتطويرها. وقال "نأمل أن يسهم التعاون الاستراتيجي بين المملكة والصين في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب باعتبارهما خطراً عالمياً، وفي تحقيق الأمن والسلم الدوليين"، مضيفا: "أتطلع أن تنقل هذه المباحثات علاقاتنا إلى مجالات وآفاق أرحب وبخاصة في المجالات الاقتصادية." التعاون الاقتصادي مع أمريكا لم يكن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، آنذاك- بمنأى عن الزيارات الخارجية؛ حيث عقد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض بواشنطن، جلسة مباحثات بحضور نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكمستر. ونوقش خلال اللقاء، العديد من الملفات الاقتصادية بين البلدين، ومنها استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة من قبل الجانب السعودي وفتح فرص للشركات الأمريكية التجارية بشكل كبير واستثنائي للدخول في السوق السعودية، بحسب "رويترز". وأكد "البيت الأبيض" الأمريكي، آنذاك- أن "ترمب"، "حريص على دعم البرنامج المشترك بين رجال أعمال من البلدين، الذي سيركز على الاستثمار في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنى التحتية بمبالغ تتجاوز 200 مليار دولار في أربع سنوات".
