تواصل - الرياض:
انتقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، تقرير وزارة التعليم للعام المالي 1438/1437، بشأن تزايد أعداد المبادرات لدى الوزارة، مشيرة إلى أن ذلك مثيراً للقلق حول التركيز على جودة منتجاتها.
ولفتت اللجنة، إلى إن مجمل المبادرات المذكورة لا تعدو أن تكون خططاً، وبعضها متداخل الأهداف، بل يوجد تضارب في أعدادها أيضاً، فقد ركزت الوزارة على المبادرات من ناحية كمية وإغفال الجانب النوعي، ونتيجة لذلك كثرت المبادرات وضعفت مخرجاتها، فلو تبنت الوزارة مبادرات نوعية وعممتها على الجميع لكان أفضل بحسب ‘‘الوطن‘‘.
وأوضحت اللجنة أن مبادرة التطوير المهني لمشروع النظام الفصلي، ورد في أهدافها تطوير معايير اختيار المعلم، وتكرر هذا الهدف في عدد من المبادرات الخاصة بالمعلمين، إلا أن وصف المشروع لا يتناغم مع الهدف، وبعض المبادرات المنفذة لم توضح نسبة المستفيدين، بل اكتفت بعدد المستفيدين، وكما هو معروف فإن النسبة أقوى من العدد في تمثيل الجدوى.
وأكدت أنه من مؤشرات عدم التركيز في المبادرات، أن التقرير يذكر (18) مبادرة تحت مظلة إنجازات الوزارة، وعند تفحصها يتضح أنها لا زالت في مهدها، ولم تتعد مرحلة وضع الخطة، إلى جانب تداخل المبادرات الخاصة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة، وعدم توظيفها بالشكل الذي يحقق الهدف منها، ويوفر الجهد والوقت والمال.
في الوقت ذاته انتقدت اللجنة، قلة مبادرات التعليم العالي والجامعات والتركيز على مبادرات التعليم العام، وقد خصصت الوزارة 3 مبادرات فقط قد تخدم التعليم العالي والجامعات، إلا أنها أسندت مبادرة مركز تطوير العلوم والتكنولوجيا، والرياضيات والهندسة (STEM) إلى شركة تطوير، وكان الأجدر إسنادها إلى إحدى الجامعات حتى تدار من متخصصين أكاديميين.
كما لاحظت اللجنة غياب عمليات التقويم لبرامج الوزارة سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم الجامعي على الرغم من كون التقويم جزءا لا يتجزأ من خطة أي برنامج للتحقق من مدى فاعليته وتحقيق أهدافه.
