تواصل- الرياض:

أكد عضو مجلس الشورى عضو اللجنة المالية بالمجلس الدكتور محمد آل عباس، أن "الشورى" ماضٍ في مناقشة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب والمقدم من العضو السابق الدكتور حسام العنقري.

وأوضح آل عباس، أن ما يناقشه المجلس يعد من اختصاصه وطبيعة عمله وهو جهاز مستقل، وما صدر عن وزارة المالية بالنفي عن فرض رسوم على التحويلات المالية للأجانب لا شأن للمجلس به، وأن أمانة المجلس إذا ما سحبت المقترح من جدول أعمال المجلس فهذا شأن المجلس، ولكن المجلس سوف يناقش المقترح حسب ما هو موجود في جدول أعماله، وفقا لـ"عكاظ".

يذكر أن المقترح عند طرحه للمناقشة خلال الفترة الماضية تم سحبه من قبل المجلس بعد طرحة للنقاش، وذلك في يوم 25/‏ 1 /2017؛ حيث حدد نسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

ويستهدف النظام الذي اقترحه عضو الشورى السابق حسام العنقري تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

ويختص النظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها.

ونصت مسودة النظام المقترح على إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد، وتحدد اللائحة آلية الإيداع الحد النقدي المانع لتطبيق الرسم والمسموح للعامل الأجنبي نقله شخصياً عند مغادرته المملكة، وآليات وإجراءات تحصيل الرسوم والغرامات، وأيضاً الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على نحو يحقق الأهداف التي أقر من أجلها، بما في ذلك ربط قيم التحويلات بالدخل الشهري النظامي للعامل، وضوابط لمنع التهرب من دفع الرسوم، وآليات الاعتراض وتبليغ المكلف بدفع الرسم بالقرارات الصادرة في حقه.

وفصل المقترح الذي حظي بتأييد اللجنة المالية وأوصت بملاءمة دراسته، العقوبات والاعتراضات عليها، ونص على أن يعاقب كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة، ولا يخل ذلك بتحصيل الرسم المستحق عليه، وتضاعف الغرامة بعدد حالات التكرار، كما يعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم بغرامة مالية مماثلة مفروضة على العامل.

أما دواعي تقديم المقترح، حسب تقرير اللجنة المالية، فهي كما أوردها العنقري للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر، حيث ارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 مليارا عام 1426 لتصل لنحو 135 مليار ريال عام 1435 وتمثل قيم هذه التحويلات أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة.

ويعتمد هذا المقترح على مقتضى أحكام النظام الأساسي للحكم، وتحديداً المادة الـ20 التي نصت على ألا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.