الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى

المحكمة الإدارية في أبها تُنصف معمراً ثمانينياً على الصندوق العقاري

المحكمة الإدارية في أبها تُنصف معمراً ثمانينياً على الصندوق العقاري

تواصل – فريق التحرير:

كسب المواطن علي القحطاني، البالغ من العمر 87 عامًا، شكواه ضد الصندوق العقاري في المحكمة الإدارية بأبها.

وفي التفاصيل يقول المواطن علي القحطاني: “إنه وبعد عناء عشرات السنين استطاع شراء أرض وقدّم على قرض من الصندوق العقاري في عام 1424، وعندما اقترب موعد نزول قرضه استدان وأخذ الموافقة من الصندوق العقاري وبدأ في بناء بيته وأنهاه على حالة عظم، وفي عام 1435 صدر قرضه من الصندوق العقاري”.

وبين أًنه تقدم للصندوق لاستلام قرضه ورُفعت أوراقه للإدارة العامة في الرياض ومرت الشهور والسنوات دون إجابة من الإدارة العامة للصندوق، ورغم مراجعتهم مئات المرات ومقابلته مديري الصندوق إلا أن محاولاته لم تفلح حتى جاء قرار الصندوق العقاري بالتخلي عن المواطنين وتحويلهم للبنوك التجارية”.

وأضاف: ذهبت للبنوك كلها ولكنها رفضت إقراضي بحجة أن عمري كبير وليس لدي راتب؛ ما قضى على حلمي بامتلاك بيت يؤويني ويؤوي أسرتي لأن بيتي توقف على حالة عظم منذ 5 سنوات.

وتابع قائلاً: “نصحوني المخلصون بتقديم شكوى ضد الصندوق العقاري مما دعاني لأتقدم بشكوى في محكمة أبها الإدارية وحصلت على رقم لقضيتي وهو الرقم 6068 لعام 1439 وحددت المحكمة أول جلسة لي في تاريخ اليوم الثلاثاء 24/12/1439، وحضرنا الجلسة وتم الحكم لي بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإقراضي 500 ألف من رأس مال الصندوق وفقاً للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82”.

وعند سؤاله عن معرفته وإلمامه بنظام المرافعات والإجراءات القانونية؛ أوضح أنه لا يفهم فيها ولا يعرف من القضية إلا قرار مجلس الوزراء رقم 82، وذكر أن مجموعة من المحامين علموا بحالته فاستعدوا للترافع عنه مجاناً لوجه الله.

وقال: “وصلتني جميع الردود القانونية مجاناً من المحامي د.عادل اللحيدان وقدمتها في جلسة اليوم؛ ما دعا المحكمة للحكم لصالحي ضد الصندوق العقاري”.

وناشد المواطن علي القحطاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بالتدخل لحل قضيته وقضايا مئات الآلاف ممن هم في مثل وضعه وإنصافهم من الصندوق العقاري.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أقر في تاريخ 5/ ‏3/ ‏1435هـ القرار رقم 82، التي تنص الفقرة الثالثة منه على “استثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/‏ 7/‏ 1432هـ من المواد والفقرات الخاصة بتنظيم الدعم السكني؛ على أن يُصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *