الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

اسكان_0
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - تقارير:

لم يكن ليمر تقرير الهيئة العامة للإحصاء بشأن تراجع أسعار العقار في المملكة مرور الكرام، فقد كشف عن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام 2018، مقارنةً بالربع السابق، وأرجع محللون اقتصاديون أسباب تراجع أسعار العقار لعدة أسباب أهمها تنفيذ برامج الإسكان وعزوف كثير من المقبلين على شراء العقارات عن قراراتهم.

اضافة اعلان

انخفاض أسعار العقارات لم يشمل جزء دون آخر بل شمل كافة القطاعات، فقد انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.1%، وانخفضت الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 0.6%، وعلى العكس ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة 0.2%، وعلى مستوى القطاع التجاري انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة 0.4%، وكذلك على مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.

هيكلة القطاع العقاري

يقول سلمان بن سعيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات ‘‘إن التراجع في أسعار العقارات يأتي نتيجة للحراك والتصحيح وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، وبخاصة القطاع العقاري من خلال برامج وزارة الإسكان وطرح مجموعة من الوحدات السكنية، الهادف إلى رفع معدل التملك للمساكن بين المواطنين".

منتجات وزارة الإسكان

أما الكاتب العقاري خالد المبيض فأكد أن وزارة الإسكان تقوم ببرامج ومشاريع موزعة في جميع مناطق المملكة، وهذه المشاريع أثمرت عن أكثر من 280 ألف منتج سكني في عام 2017، ومن المتوقع أن تثمر عن نحو 300 ألف منتج سكني في العام الحالي (2018)، لذلك من الطبيعي جدا أن تتراجع أسعار العقارات في المملكة، فترة بعد أخرى، خاصة أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها كل شهر، تزيد من المعروض، وبالتالي تؤثر في خريطة الأسعار، وظهر هذا التأثير في أسعار الفلل التي شهدت أعلى نسبة تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ (1.7%)، تليها الأراضي البيضاء (0.9%)، ثم الشقق (0.6%)، وهي نفسها المنتجات التي تعمل الوزارة على إنتاجها، في إطار برامجها لحل أزمة السكن.

وتابع المبيض، أن الوزارة سجلت أعلى مستوى من عدد المشاريع خلال تلك الفترة في تاريخها، إذ تجاوزت عدد 50 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع ان تسهم هذه المشاريع في خلق توازن بين العرض والطلب، مما سيكون له دور إيجابي في كبح ارتفاع أسعار العقارات بعد انتعاش السوق، وعودة الدائرة الاقتصادية للانتعاش".

تراجع منضبط

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، أن نسبة التراجع في الأسعار جاءت متدرجة، قائلًا "أتوقع أن تواصل آلية تراجع الأسعار وتيرتها، خاصة مع الإعلان المتواصل عن مشاريع الوزارة، كما أتوقع أن يكون القطاع السعودي بعيدا كل البعد على التراجع الضخم أو المخيف، خاصة إذا علمنا أن القطاع مازال فيه الطلب يفوق العرض، وتحديداً في المنتجات السكنية المنخفضة التكلفة"،

وأوضح أن تماسك أسعار العقارات في المملكة، وعدم انهيارها، أمر مهم، ويصب في صالح جميع الأطراف المشاركة في المنتج العقاري، سواء المطور العقاري أو المستفيد النهائي" مؤكداً أن العقار منتج لابد أن يحافظ على قيمته السوقية، وتراجعه بهذه النسب التي جاءت في التقرير، والتي لا تتجاوز 1% في غالبية المنتجات، باستثناء الفلل، يشير إلى تدرج معقول ومنطقي في آلية التراجع، بحيث يحافظ العقار على قيمته، ولا يتكبد الخسائر"،

عزوف عن الشراء

يقول المدير التنفيذي لشركة ‘‘إي سمسار. كوم‘‘ طارق زيتون ‘‘إن عزوف الكثير من المقبلين على الشراء في الفترة الحالية نتيجة إلى انتظارهم انخفاض أسعار العقار المرتفعة، فالباحث عن فلل للبيع في الرياض ينتظر انخفاض أسعارها المرتفعة، حيث وصل متوسط سعر الفلل في الرياض إلى مليون ريال وانخفضت إلى 767,208 ريالات في عام 2018 حسب تقرير المؤشر العقاري، والتي تأثرت بحالة الركود العقاري الحالي‘‘.

وأشار زيتون إلى أن وزارة الإسكان قامت بإطلاق عدة مبادرات وبرامج لتحسين القطاع العقاري وتطويره للارتقاء به وزيادة نسبة العرض لتغطية الطلب على المنتجات العقارية، ولتأمين السكن المناسب للمواطنين، مثل برامج سكني، واتحاد الملاك، ووافي، ورسوم الأراضي البيضاء، وإيجار، وشراكات، وفرز الوحدات، والمعهد العقاري السعودي وغيرها الكثير، فبرنامج “إيجار” والذي يهدف إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري وتحقيق التوازن فيه وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية (الوسيط العقاري، والمستأجر، والمؤجر) وتقليص النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري في المملكة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين للعمل في المجال العقاري.

برامج للتملك

من الأشياء التي ساعدت على تراجع أسعار العقارات نية وزارة الإسكان لتمليك المواطنين للوحدات العقارية أهمها برنامج ‘‘سكني‘‘ وهو برنامج مقدم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أطلق في عام 2017م وتم خلاله تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة بمنتجات هي كالتالي: تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وتوزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية ابتداءً من شهر فبراير 2017م، كما خصص في العام 2018م أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة.

وافي

وهو برنامج للبيع على الخارطة ويهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook