تواصل- الباحة: طالبت والدة الطالبة مريم الغامدي، وزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بفتح ملف للتحقيق مع المعنيين في جامعة الباحة، بعد رفض قبول تحويل ابنتها من كلية طب أهلية إلى كلية الطب بالجامعة رغم أن جميع الشروط تنطبق عليها، لاسيما أن الجامعة قبلت زميلتها التي تقل عنها في المستوى الدراسي والتحصيلي لأنها ابنة عميد بالجامعة، بحسب قولها. وقالت والدة الطالبة، إنها أمضت عامين من المحاولات لتحويل ابنتها وفق الأنظمة، لكن طلبها قوبل بالرفض بحجة أن المعدل الثلاثي لا يفي بشروط التحويل في الوقت الذي لم تطبق هذه الأنظمة على زميلتها رغم أنها أقل في المستوى والدرجات، وفق "المدينة". وأوضحت الأم أن ابنتها تدرس الطب في كلية خاصة وتقدمت للتحويل لجامعة الباحة بعد إنهاء السنة الأولى بتفوق هربًا من الرسوم السنوية الباهظة التي تتقاضاها الكلية الخاصة. وقالت، ابنتي وزميلتها في نفس الجامعة الخاصة تقدمتا معًا للتحويل إلى جامعة الباحة وفورًا تم تحويل زميلتها كونها «ابنة أحد عمداء الجامعة» رغم تدني درجاتها في اختبارَي القدرات العامة والتحصيلي والنسبة المكافئة، وكذلك درجات السنة الأولى بالجامعة الأهلية، مقارنة بدرجات ابنتي فتم استثناؤها، مع أن عملية تحويلها لم تجرِ في المسار الطبيعي، حيث تم دخولها في نظام عمادة القبول والتسجيل كطالبة بكلية الطب قبل أن تعرض على مجلس كلية الطب أو على لجنة الشؤون الأكاديمية بالكلية، كما هو الحال في نظام التحويل. في حين تم رفض قبول ابنتي لأسباب لم تطبق على زميلتها. وأضافت تقدمت ابنتي بتظلم لإدارة الجامعة في حينها، وظلت معاملتها حبيسة الأدراج على مدى عامين، بحجة دراسة الطلب تارة وتارة لتشكيل لجنة حتى مضى الوقت للتغطية على مخالفتهم في قبول زميلتها، وأخيرًا تم رفض الطلب بحجة أن التحويل للكلية غير متاح، ثم اتجهت للإمارة وتقدمت بشكوى، وبعد عدة شهور ردت الجامعة على الإمارة بأن شروط التحويل لا تنطبق على ابنتي. من جهته قال الدكتور ساري الزهراني: متحدث الجامعة ردًّا على الشّكوى المقدّمة من الطالبة مريم بنت محمد الغامدي، والمتعلقة بعدم قبول تحويلها في كلية الطب: نود التأكيد على بعض النقاط الجوهرية ذات العلاقة بآلية القبول الخاصّة واشتراطاته في كلية الطب، إضافة إلى آلية التحويل الخارجي إلى الجامعة، فخلافًا للشروط العامّة للقبول الجامعي، هناك -أيضًا- اشتراطات ومعايير خاصّة بكلّ كلية على انفراد، ومنها كلية الطب، فاشتراطات القبول في كلية الطب تتمثل في: ألا تقل النسبة في الثانوية العامة عن 95% بقسم العلوم الطبيعية. ألا تقل النسبة الموزونة الثلاثية (المكافئة) 85%كحد أدنى للتوضيح فقد ترتفع النسبة إلى 90% أو أكثر حسب أعداد المتقدمين والمقاعد الشاغرة، وتشمل درجة معدل الثانوية العامة بنسبة 30%، والقدرات 30%، والتحصيلي 40%. ألا تقل النسبة عن (90%) في مقررات: الكيمياء، والفيزياء، والرياضات، والأحياء، والإنجليزي. وأوضحت أنه في حال توافر جميع تلك الشروط، فهناك نقطة أخرى ترتبط بمعيار المفاضلة ما بين المتقدمين والمتقدمات، سواء فيما يتعلق بالاشتراطات العامة، أو المعدل التراكمي في حال التحويل إليها، فضلاً عن توافر المقاعد الشاغرة. وتابعت، أنه بناء على تلك المعطيات؛ فإنّ الطالبة صاحبة الشكوى لا يحقّ لها التحويل إلى كلية الطب ابتداء؛ نظرًا لافتقادها لشرط جوهري يتعلّق بالنسبة المكافئة المبنية على نسبة الثانوية العامة، والقدرات، والتحصيلي -المشار إليها في الفقرة الثانية-، حيث تبين أن نسبتها الثلاثية 81،27%، وهذه النسبة لا تخولها التحويل إلى كلية الطب، مع تفهمنا بعلو سقف معدلها في الثانوية العامة إلاّ أنه لا يشكل سوى 30% من النسبة الموزونة، هذا؛ فضلا عن أنّ معدلها الجامعي في الجامعة التي تدرس فيها منخفض -بوصفها طالبة تحويل- مقارنة بمن تقدّمن بطلب التحويل إلى كلية الطب هذا العام؛ مع ملاحظة أن عقد المقارنات بقبول أي طالبة متقدّمة للتحويل دون النظر للسياق الزمني، والمقاعد الشاغرة فيه إجحاف وتضليل، ولم يقدم متحدث الجامعة أي تفاصيل تخص سلامة إجراءات قبول زميلتها ومدى صحة ادعاءات الأم باستثناء قبول الطالبة الأخرى دون تطبيق نظام القبول بحقها. وهذا ما نأمل من إدارة الجامعة إيضاحه لتبيان الحقيقة.