تواصل - بريدة: أعادت محكمة التنفيذ ببريدة موظفاً بإحدى الشركات الكبرى، إلى عمله بعد فصله، وإلزامها بدفع رواتبه كاملةً من تاريخ فصله وحتى تاريخ إعادته للعمل. وبررت الشركة الأسباب التي دعتها إلى فصل الموظف عن عمله؛ ذلك لكونه على صلة قرابة مع مفوّض إحدى المنشآت المرتبطة بالشركة كمقاول دون أن تثبت ما تدّعيه، مخالفة بذلك المادتين «67 - 69» من نظام العمل بفصل الموظّف. وحكمت الهيئة المختصة بإعادة الموظف لعمله، وصرف أجوره من تاريخ فصله. ليتجه المواطن بعد ذلك إلى محكمة التنفيذ ببريدة لتنفيذ الحكم، لتصدر الأخيرة قرارها بإلزام الشركة بتنفيذ ما ورد في الحكم، ويباشر الموظف عمله بدءاً من الأسبوع الذي تلي زيارته لمحكمة التنفيذ. يذكر أن طالب التنفيذ تقدّم إلى المحكمة بسند تنفيذي، عبارة عن حكم صادر من الهيئة المختصة التي استقبلت دعواه، وذلك فور تبلغه بقرار إنهاء خدمته من الشركة، وطالب في دعواه بإعادته للعمل لعدم قيامه بأي مخالفة تستوجب فصله. حسب "الرياض".