تواصل - الرياض:

مع اقتراب بدء الدراسة تفاوتت أسعار المستلزمات المدرسية، وشهدت الأسواق التجارية والمكتبات، تفاوتا حقيقياً في الأسعار التي اتفق كثيرون على أنها أرهقت جيوب الأسرة السعودية التي تسعى لتوفير جميع متطلبات الفصل الدراسي بداية من الزِّي المدرسي، إضافة إلى الحقائب وبعض اللوازم الأساسية من جهة ومحاولة التصدي لجشع بعض محال القرطاسية من جهة أخرى.

وبحسب ‘‘الاقتصادية‘‘ أبدى عدد من أولياء الأمور انزعاجهم التام من ارتفاع أسعار بعض القطع، التي تشكل الحجر الأساس لاحتياجات الطلاب خلال الفصل الدراسي.

وقال عبدالملك الفايز، ولي أمر ‘‘عندما ذهبت إلى المكتبة لتوفير بعض المستلزمات الدراسية لأبنائي الثلاثة وجدت أن قيمة الدفتر الواحد بلغت 20 ريالا، فيما جاء سعر الألوان المائية وكراس الرسم ما يقارب الـ12 ريالا، وهي أسعار لم تكن موجودة خلال الأعوام السابقة".

وأكد أن محال (أبو ريالين) توفر نفس البضائع وبجودة أفضل مقابل أسعار أقل حيث بلغ سعر الدفتر الواحد أربعة ريالات وكراس الرسم ثلاثة ريالات والأقلام بريالين، موضحاً أن الصبر والبحث وفر عليه العناء المالي الكبير.

فيما أضاف سالم الشمري أنه وضع جدولاً خاصا يُنهي به معظم متطلبات العام الدراسي لأسرته، وذلك أثناء الإجازة الصيفية، التي تنخفض بها الأسعار بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن المبالغة برفع الأسعار في بعض المحال التجارية يعد أمرا سلبيا، ويتمنى زواله قريباً وأن يكون هناك رقيب حقيقي.

وحول تفاوت الأسعار علق الفاتح الحافط - بائع - أن التفاوت يحدث بسبب اختلاف الجودة للقطع، حيث إن أسعار بعض الحقائب المدرسية والقطع الأخرى من المستلزمات تصل لما يقارب 100 ريال سعودي، ولكنها تعتمد على الجودة العالية في المقام الأول والضمان الطويل وهو ما يبحث عنه المستهلك.

وأوضح الحافظ أن الأسعار لديهم تختلف عن الأسواق الكبرى، حيث يصل الفارق تقريباً إلى 30 في المائة وهو ما يجذب الزبائن لهم.

من جانبه، قال عبدالعزيز الدعيج مستشار اقتصادي، إن حالة التفاوت في أسعار السلع والمستلزمات الدراسية تعد ظاهرة اقتصادية صحية، تتناسب مع أنظمة وقوانين المنافسة التي تهدف إلى تنظيم السوق، وأن يعتمد كليا على عدة آليات في تحديد اتجاهاته، وذلك وفق العرض والطلب.

وأضاف الدعيج أن هذا الاختلاف له مسببات اقتصادية تتمثل في عدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر اختلاف جودة السلعة والموقع ومدى إشباع رغبة المستهلك للسلعة من حيث التصميم والألوان والجودة والعلامة التجارية.

وأردف أن هذه الأسباب تسهم في تحديد تكلفة الوحدة المنتجة، وبالتالي تحديد سعر البيع وفق هامش ربحي مجد للبائع، لذا فإن هذا التفاوت في الأسعار يتيح للمستهلك حرية المفاضلة وحرية الاختيار للسلعة اعتمادا على ما يراه من مواصفات فيها تؤدي إلى إشباع رغبة من هذه السلعة.

‏وأوضح أن المستهلك هو من بيده مفتاح تحديد مسار السوق لأي سلعة أو خدمة فهو يمثل جانب الطلب، والذي على ضوئه يتم تحديد الأسعار، فكما هو معروف كلما زاد الطلب على أي سلعة أو خدمة زاد سعرها والعكس صحيح.

وأشار إلى أن المستهلكين يجب أن يقوموا بتحديد احتياجاتهم الفعلية والضرورية من أي سلعة أو خدمة وألا يندفعوا وراء إغراء ما تعمله المحال من عروض تخفيض وأن يختاروا السلعة التي تناسبهم وتكون أسعارها في متناول دخولهم.