أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي، أن هناك إجراءات قانونية خاصة في التعامل مع الأحداث، لضمان تقويم الحدث وعدم التأثير عليه مستقبلا، فإذا كان الحدث ارتكب الفعل الذي يعاقب عليه وعمره 12 عاماً، يودع داخل مؤسسة اجتماعية إصلاحية وعلاجية، بحيث يقضي فيها عاما كاملاً، أما إذا كان عمره تحت 15 عاماً يخضع لـ7 تدابير، منها توبيخ وتحذير الحدث، أو منعه من مزاولة عمل معين، أو تسليمه إلى أحد الأبوين للعيش معه في حالة الانفصال، أو تسليمه لمن تكون له ولاية عليه. وأضاف من التدابير التي قد تفرض على الحدث أيضا، منعه من زيارة أماكن محددة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو وضعه تحت المراقبة الاجتماعية، ولكن في البيئة التي يعيش فيها فترة لا تتجاوز عامين، ومن التدابير إلزامه بالقيام بأعمال محددة في المجتمع، كالأعمال التطوعية وغيرها لفترة، بشرط ألا تتجاوز 3 سنوات» بحسب ‘‘الوطن‘‘. وكشف أن قضايا الأحداث خصصت لها دوائر خاصة في المحاكم الجزائية، تطلق عليها دوائر الأحداث، وعُيّن لها قضاة للنظر فيها، وأكثر هذه القضايا تتمثل في تعاطي المخدرات، إذ يستغل بعض ضعاف النفوس هؤلاء الصغار إما بتمكينهم من التعاطي أو تكليفهم ببيعها، وهو ما يؤدي إلى تورط الحدث في هذه الجريمة، كذلك ضمن هذه القضايا جرائم القتل التي قد تُرتكب من الحدث، ولكن نسبتها قليلة جدا لدينا، ومن القضايا التي يُقبَض على الحدث متلبسا فيها، القضايا غير الأخلاقية، وهذه نجدها في غالب قضايا الأحداث».

أبان النباتي، أن الجهات المختصة تحرص في غالب القضايا غير الموجبة للتوقيف، والتي تُرتكب من الحدث، على إيجاد حلول لها دون أن تحال إلى دوائر الأحداث في المحاكم الجزائية، فإذا كان الحدث لم يتجاوز عمره 15 عاما، وقام بارتكاب فعل خاطئ وتم القبض عليه، تُتخذ بحقة تدابير خاصة نص عليها نظام الأحداث، كالتوبيخ والتعهد، والمراقبة الاجتماعية للحدث، إلى جانب منعه من مزاولة أعمال معينة، وغيرها من التدابير الإيجابية التي قد تثمر عن إصلاح سلوك الحدث دون أن يودع السجن».