تواصل - وكالات: قضت محكمة روهنجية بالسجن لمدة عامين على ثمانية من الروهنجيا المسلمين من بلدة منغدو شمال ولاية أراكان لرفضهم المشاركة في التعداد السكاني الذي أجرته شرطة حدود بورما قبل عدة أشهر، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة روهنجيا بلوغر. كانت الحكومة في بورما قد منحت لنحو مليون من الروهنجيا المسلمين المضطهدين، اختياراً صعبا يتمثل في قبولهم لإعادة تصنيف العرقية واحتمال المواطنة أو السجن والاستمرار في عدم الاعتراف بهم كعرقية أصيلة في البلاد. وفي الأول من أغسطس 2014 أجرت شرطة حرس الحدود التعداد السكاني لتسجيل الروهنجيا كمهاجرين بنغاليين غير شرعيين، فرفض القرويون المشاركة فيه، وعلى الرغم من أن القرية بأكملها رفضت تم اعتقال 9 من أبنائها وفقاً للتقرير، أطلق سراح واحد منهم في ذلك اليوم وحكم بالسجن على ثمانية لمدة سنتين مع الأشغال الشاقة. ونقلت وكالة أنباء "أراكان" عن شاهد عيان قوله: "إن الموقوفين لم يقنعوا أحداً في القرية برفض المشاركة في التعداد ولم ينظموا أي حدث لمنع إجراء هذا التعداد غير الرسمي من قبل شرطة الحدود إنهم ببساطة بقوا في المنزل من دون الاستعداد للمشاركة إذا كان مصطلح الروهنجيا ممنوعاً، وقد استهدفتهم السلطات وحوكموا وعوقبوا بسبب هذا المصطلح ظلماً على حد قوله، فيما مُنع أهلوهم وذووهم من الحضور خلال جلسة الاستماع في المحكمة ولم يسمح لهم بتوكيل محامٍ عنهم. تراوحت أعمار الموقوفين الثمانية والذين حكم عليهم بالسجن لمدة سنتين مع الأشغال الشاقة بين 17-50 سنة. يشار إلى أن ما يزيد على مليون مسلم روهنجي في أراكان بورما يعيشون بالفعل في ظروف شبيهة بالفصل العنصري، حيث شردت الاشتباكات الدامية مع الراخين البوذيين في عام 2012 حوالي 140 ألف شخص معظمهم من الروهنجيا.
