تواصل - الرياض: أكد مدير مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض أنس الأحيدب، أن وزارة التعليم تملك الأحقية في الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، ولذلك لن تزيد الرسوم لأي مدرسة تمت الموافقة لها خلال العامين الماضيين، إلا إذا ارتفعت نسب التوطين والرواتب في المدرسة. وبيَّن "الأحيدب"، وفقاً لـ«الوطن»، أن إدارات التعليم رفعت بيانات زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية في الرياض بالمواعيد المحددة، ولكن اللجنة الوزارية لم تزود الإدارات بإقرارات الرسوم إلا في بداية شهر 11، وعليه تمت مخاطبة المدارس بقرار الزيادات لإبلاغ أولياء الأمور، مشيراً إلى أنه في الأعوام السابقة لم تتأخر بيانات زيادة الرسوم عن شهر 9 أو 10. وقال: «اللجان تعمل وفقاً للتنظيم الصادر من مجلس الوزراء بإعطاء الوزارة الأحقية بالموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، بعد الرفع لها والنظر في مسوغات كل مدرسة قبل منحها أي موافقة على رفع الرسوم بحسب اللوائح والضوابط، وذلك بشكل سنوي بما يتوافق مع احتياجات الميدان والموارد البشرية في كل مدرسة قبل إقرار أي زيادة». ولفت إلى أن الوزارة تشكل سنوياً لجاناً فرعية داخل إدارات التعليم تقوم عبر برنامج إلكتروني بالنظر في الطلبات المرفقة للمدارس الأهلية لزيادة الرسوم الدراسية وفقاً للمسوغات التي تقدمها المدارس، ولا تتم الموافقة عليها إلا بعد زيارات ميدانية على المدارس للتحقق من انطباق تلك المسوغات على أرض الواقع. وأوضح أنه لا تتم الموافقة على زيادة أي رسوم دراسية لأي مدرسة تمت الموافقة على زيادة رسومها خلال سنتين ماضيتين، إلا في حالة واحدة وهي أن تكون نسب التوطين مرتفعة، ودعم الرواتب في المدرسة.