تواصل - وكالات: دعا محققون من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قائد الجيش البورمي وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائياً بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وأفادت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، بأنه يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائياً بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان. وفرَّ نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلاديش، بعدما أطلقت بورما حملة أمنية عنيفة في أغسطس العام الماضي، ضد "مجموعات متمردة" ضمن الأقلية وسط تقارير تحدثت عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين وعصابات، ونفت السلطات البورمية بشدة الاتهامات لها بالتطهير العرقي مصرة على أن ما قامت به هو مجرد رد على الهجمات التي شنها "متمردون" من الروهينغا. لكن البعثة الأممية أصرت في تقرير الاثنين على أن تكتيكات الجيش البورمي كانت "غير متكافئة بشكل كبير مع التهديدات الأمنية الفعلية". وتوصلت البعثة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2017 في تقرير، إلى أن "هناك معلومات كافية تبرر التحقيق بشأن وملاحقة كبار المسؤولين" في الجيش البورمي. كما لفت التقرير، إلى أن "الجرائم التي وقعت في ولاية راخين والطريقة التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها تلك التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى". وذكر المحققون، اسم مين أونغ هلينغ وخمسة قادة عسكريين آخرين كبار، مشيرين إلى إمكانية مشاركة لائحة أطول من الأسماء مع "أي هيئة مؤهلة وذات مصداقية تسعى إلى المحاسبة بشكل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية". كذلك تطرق التقرير إلى زعيمة بورما المدنية، أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تعرضت إلى انتقادات واسعة جراء فشلها في الدفاع عن الأقلية المحرومة من الجنسية البورمية. وأفاد التقرير بأنها "لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لمنع أو وقف الأحداث الجارية" في بلادها. ورغم إقرار المحققين بمحدودية نفوذها ونفوذ مسؤولي السلطات المدنية على أفعال المؤسسة العسكرية، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم "ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم في الفظائع التي ارتكبت". ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية، وأوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات "فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم".