تواصل - متابعات: شكلت المطالبات المالية لسماسرة ووسطاء منذ بداية العام الهجري الجاري نحو 40 في المائة من القضايا العقارية، التي استقبلتها المحاكم السعودية، البالغة نحو 24 ألف دعوى. وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بنسبة تقدر بـ32.2 في المائة؛ وذلك باستقبالها 7706 قضايا، تليها منطقة الرياض بـ3812 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ3472 قضية، بحسب "الاقتصادية". ووفقاً لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل؛ فإن محاكم منطقة عسير استقبلت 2275 دعوى، تليها منطقة جازان بـ1643 قضية، ثم منطقة المدينة المنورة بـ1484 دعوى، فالقصيم بـ1211 قضية، ومنطقة تبوك بـ520 قضية. فيما استقبلت منطقة حائل 437 قضية، تليها منطقة الباحة بـ275 قضية، فمنطقة نجران بـ225 قضية، ثم منطقة الجوف بـ211 قضية. وجاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في دعاوى العقار؛ وذلك باستقبالها 117 قضية منذ بداية العام. يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل. وأكدت الوزارة أنها ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته. وأوضحت في بيان سابق أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس؛ وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مبينة أنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة للمكاتبات.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريباً إلى سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.