تواصل - متابعات:
حملت وزارة العدل مسؤولية تأخير شغل 1980 وظيفة شاغرة لديها، إلى وزارة الخدمة المدنية ، وقالت بحسب ،صحيفة الوطن، إنه و على الرغم من صلاحياتها بتوظيف كتاب الضبط والباحثين الشرعيين وفق ضوابط معينة تشمل الإعلان عما لديها من شواغر وصولا إلى المسابقة التحريرية والمقابلة الشخصية، إلا أن "الخدمة المدنية" لا تزال تأخذ وقتا طويلاً في إعلان النتائج النهائية، مما اعتبرته عائقا أمام شغل الوظائف الشاغرة.
وقالت المصادر أن وزارة العدل تعاني من عجز في بعض بنودهـا، وأنهـا لجأت إلى معالجـة الخلل عن طريق المناقلة من بعض البنود التي تشهد فائضاً أو تأخـيراً في المشاريع، مدللة على أن بند التدريب خصص له 7 ملايين ريال، في حين صرف عليه 13 مليون ريـال، بنسبة عجز تبلغ قيمتها 6 ملايين ريال.
وتحتاج وزارة العدل بحسب المصادر إلى نحو 13 ألف وظيفة خلال الفترة المقبلة، لمواكبة تشغيل المحاكم المستحدثة ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، إلى جانب المحاكم التي يتم إنشاؤها مستقبلاً.
