تواصل - فريق التحرير:
طالبت هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بتدارك وتصحيح موقفها المالي، بعد وصول خسائرها إلى 50% من رأس المال المدفوع.
وأوضحت هيئة السوق المالية، أنه إشارةً إلى إعلانات الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني ("وفا للتأمين") ("الشركة") على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكتروني بتاريخ 16 /11 / 1439هـ الموافق 29 / 07 / 2018م وبتاريخ 25 / 11 / 1439هـ الموافق 07 / 08 / 2018م بشأن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال المدفوع، تود هيئة السوق المالية أن توضح أنه في حال عدم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال (45) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة ببلوغ خسائر الشركة نصف رأسمالها المدفوع، لتقرّر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام في تاريخ 01 / 01 / 1440هـ الموافق 11 / 09 / 2018م.
وأضافت السوق المالية أنه في حال ما إذا اجتمعت الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المشار إليها أعلاه وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع أو في حال ما إذا قررت زيادة رأس المال، وفق الأوضاع المقررة في المادة (الخمسين بعد المئة) من نظام الشركات ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة، فستعدّ الشركة منقضية بقوة النظام.
ونوهت مؤسسة النقد العربي السعودي بأن خيار تخفيض رأس المال للشركة غير متاح؛ وذلك نظراً لبلوغ رأسمال الشركة المدفوع حالياً الحد الأدنى اللازم لمزاولة أعمال التأمين بحسب ما نصت عليه الفقرة رقم (3) من المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ. كما يجب على الشركة الحصول على موافقة المؤسسة قبل البدء في إجراءات زيادة رأسمالها.
وأشارت إلى أنه سيترتب على انقضاء الشركة بقوة النظام لأي سبب من الأسباب المشار إليها أعلاه أو حلّها قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس وفقاً للفترات والأحكام الواردة في المادة (الخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، إلغاء إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) فور انقضائها بقوة النظام أو حلّها قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
ويأتي هذا الإعلان انطلاقاً من دور الهيئة والمؤسسة الإشرافي والرقابي، وحرصهما على ضمان حقوق كافة المتعاملين في السوق المالية وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
