تواصل متابعات:
رصد تقرير اقتصادي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي المحلي في المستقبل، تتركز في التحديات التي تتعلق بالنمو السكاني وتزايد معدل الطلب على الخدمات الأساسية، وتحديات توفير المياه والضغط على الموارد المائية، وتنامي ظاهرة العولمة الاقتصادية المتمثلة في تزايد الاندماج والترابط بين أجزاء الاقتصاد العالمي، والحاجة الى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتحديات القطاع المصرفي والمالي في ظل قوانين منظمة التجارة العالمية.
وتوقع التقرير الذي أصدرته غرفة الشرقية تحت عنوان "الحصاد الاقتصادي 2011"، ويضم ثلاثة أقسام تتناول قراءة وتحليلا للمؤشرات الرئيسية في أداء الاقتصاد السعودي محافظة السعودية على القوة التي استمدتها من تصنيفها في تقرير التنافسية العالمية للفترة (2011-2012) في المركز 17 بين دول العالم، إذ يحظى أداء الاقتصاد السعودي بقبول وانبهار عالمي، ويرجع السبب في ذلك إلى استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط، فضلا عن تنامي أهمية المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط بين مجموعة الأوبك.
من جهته،علق الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل بأن التقرير يرصد أداء الاقتصاد السعودي في العام الماضي، من خلال استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ومنها: الناتج المحلى الإجمالي، الطلب المحلي، الصادرات والواردات، معدلات التضخم، والدين العام، إضافة إلى استعراض أهم الأحداث والتفاعلات الاقتصادية على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن عام 2011 لم يكن عاماً مواتياً للاقتصاد العالمي، وأنه كان عاماً مشحوناً بالمستجدات والمتغيرات الاقتصادية التي قد تطيل فترة بقاء الاقتصاد الأمريكي والعالمي في قبضة الأزمة الاقتصادية.
وأكد الوابل أنه مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، فقد حقق الاقتصاد السعودي في 2011، أرقاما مميزة وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مقارنة بدول العالم التي تمر معظمها بأزمات اقتصادية، ونمت جميع القطاعات بشكل متميز، فحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الجارية بلغت نسبته 14.25% مقارنة بعام 2010م، موضحا أن ذلك يعكس ما شهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أغلب أنشطته الاقتصادية المختلفة عام 2011م. وقال إن أبرز هذه الأنشطة وفي مقدمتها: الصناعات التحويلية، عدا تكرير الزيت، قد حقق نمواً بنسبة 22.57% ونشاط التشييد والبناء بنسبة نمو بلغت 19.48%.
