تواصل - متابعات:

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن نحو 100 شركة عالمية تنوي مغادرة إيران بعد العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة على طهران مؤخراً.

ونقلت الشبكة عن مسؤول إداري كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن قرار نية مغادرة الشركات جاء استجابة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران والمتعاونين معها، لاسيما في قطاعي الطاقة والتمويل والتي بدأ سريناها فعلياً.

ودفعت العقوبات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي إلى تفعيل قانون التعطيل، الذي تلجأ طهران بموجبه إلى الالتفاف على العقوبات، لكن بشكل محدود لا يسعفها على مواجهة الخسائر التي ستُمنى بها والتي تقدر بنحو 25 مليار دولار.

كما يحرر القانون المؤسسات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو، ويسمح بالحصول على تعويضات لأي ضرر يلحق بالشركات الأوروبية، ويلغي آثار أي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات في الاتحاد.

كذلك أعادت دول الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامها المحافظة على القنوات المالية مع إيران وضمان استمرارها في تصدير النفط والغاز، إضافة إلى دعوتها لتكثيف جهودها بالتعاون مع البلدان الأخرى الراغبة في تدعيم الاتفاق النووي والمحافظة على علاقاتها الاقتصادية مع طهران.

من جانبها، شجعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الشركات الصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص، على زيادة الأعمال التجارية مع إيران، موضحة أن التجارة جزء لا يتجزأ من الصفقة النووية مع طهران.

وانحسرت خيارات الإيرانيين المثقلين بالأزمات الاقتصادية وما يرافقها من احتجاجات شعبية بشراء وتخزين الذهب في الفترة الأخيرة كملاذ لهم من الانهيار المستمر لعملتهم المحلية التي فقدت ثلثي قيمتها. حسب "العربية".