تواصل - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن صيانة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم "واجبة " وفقاً للمادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن حرمة الأشخاص تشمل جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة أو أجهزة، بينما تشمل حرمة المسكن أي مكان مسوّر أو محاط بحاجز، أو مُعدٍّ كمأوى.