تواصل - متابعات: بلغ عدد رخص محال الخياطة الرجالية خلال النصف الأول من العام الجاري، 881 رخصة، بارتفاع نسبته 373 في المائة مقارنة بـالنصف الأول من عام 2017 البالغة حينها 186 رخصة. وقال نايف العتيبي؛ مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية، "إن إجمالي طلبات رخص محال الخياطة تجاوزت 56 ألف طلب، في حين بلغ عدد المنجز منها 41 ألف رخصة مهنية"، بحسب "الاقتصادية". وأوضح أن عدد رخص محال الخياطة النسائية خلال النصف الأول بلغ 249 رخصة، بارتفاع 55 في المائة عن الفترة نفسها من 2017. وفي جولة ميدانية على محال الخياطة، قال عبدالرحمن الحسن، "إن سبب إقبال كثير من الشباب السعودي على تجارة خياطة الأقمشة الرجالية يأتي وراء الأرباح الهائلة". وأضاف، أن "نسبة الأرباح تكون مرضية للتاجر الذي يشتري الأقمشة بسعر الجملة ويبيع بسعر الثوب، إضافة إلى مكسب الخياطة التي تكون مبالغاً فيها في بعض المحال"، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من السوق يستورد الأقمشة من الصين واليابان. فيما أوضح خالد الدلبحي؛ تاجر أقمشة رجالية وصاحب محل خياطة، أن سبب ارتفاع أسعار بعض محال الخياطة يعود إلى نوعية الأقمشة التي تكون خاصة بالمحال، بحيث يكون التاجر وكيلاً لمصنع أقمشة في الدول المستورد منها. وبين، أن "أبرز مصادر الأقمشة الصين واليابان، وبعض أنواع الأقمشة تصنع في دول أخرى لكن يكتب عليها اسم دول معينة؛ بهدف الغش". وعن الأسعار، قال أحد ملاك محال الخياطة الرجالية: "إن أسعار الثياب تبدأ من 80 ريالاً وتصل إلى أكثر من 500 ريال، بحسب نوع القماش والحشوة وطريقة قص القماش والتطريز ونوع الأزرار، في حين تبدأ الأسعار لثياب الأطفال من 40 ريالاً إلى 160 ريالاً باختلاف الأطوال والأمتار ونوع القماش". وبخصوص أسعار الصديرية، أوضح أنها تبدأ للكبار من 300 ريال إلى 600 ريال، وللأطفال من 150 ريالاً إلى 250 ريالاً، وتختلف بحسب نوع القماش والموديل.

وأشار إلى أن أسعار التطريز تزيد من 50 إلى 100 ريال على سعر الثوب الأساسي، ولا تتجاوز هذا المبلغ عادة، إلا في حالات الاستغلال.