تواصل - الرياض:
علقت اللجنة الصحية بمجلس الشورى على تقرير وزارة الصحة السنوي حيث وصفته بأنه مخالف للواقع، وعلى الأخص فيما يتعلق بسرعة تقديم الخدمة للمواطن، والاهتمام بحقوق المرضى، مشيرة إلى أن نصف الشكاوى التي تلقتها الوزارة تعلقت بسوء المعاملة، وعدم إظهار الاهتمام الكافي من العاملين والممارسين الصحيين.
وأكدت اللجنة أن المواطنين ما زالوا يعانون طول فترات انتظار مواعيد العيادات الخارجية، وكذلك العمليات الجراحية، فيما كشفت الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة وعدم إظهار الاهتمام الكافي من العاملين والممارسين الصحيين، والتي شكلت نصف الاتصالات والشكاوى الواردة للرقم "937" خلال العام الماضي، سوء الواقع والتأكيد على عدم وجود تقدم في مبادرة الوزارة المتعلقة بالاهتمام بحقوق المرضى.
جاء ذلك، في تقرير اللجنة الصحية بمجلس الشورى، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/1437 -ولفتت اللجنة الصحية إلى أنه ورد في التقرير أن من أهم مبادراتها الاهتمام بتقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة للمواطنين، لمعالجة طول فترات انتظار مواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، إذ أكدت اللجنة أن الواقع حاليا يشير إلى استمرار المعاناة، وازدحام طوارئ المستشفيات.
كما لاحظت اللجنة الصحية أن ما أنجزته الوزارة في مجال الصحة النفسية ما يزال دون المأمول، ويواجه صعوبات مالية خلال تأخر استلام أراضي المشروعات، وتأخر تشغيل بعض المستشفيات مع الضغط الشديد على المستشفيات القائمة حاليا، خصوصا في المدن الكبيرة، ولفتت إلى أن الوزارة تلقي اهتمامها لحقوق المرضى كأحد أهم مبادراتها، ولديها برنامج حقوق وعلاقات المرضى، وهو قائم منذ سنوات.
وذكرت اللجنة أن الملاحظ في التقرير أن ما ورد من اتصالات وشكاوى للرقم "937" خلال العام الماضي، نصفها تقريبا تعلق بسوء المعاملة وعدم إظهار الاهتمام الكافي من العاملين والممارسين الصحيين، ولذلك فإن الوزارة مطالبة ببذل مزيد من الجهد في هذا الجانب، لترسيخ ثقافة حقوق المرضى، وقياس ذلك باستخدام مؤشرات الأداء المعروفة، بحسب "الوطن".
وتابعت اللجنة أنه على الرغم من صدور الأمر السامي الكريم رقم 22005 وتاريخ 1434/6/11، بإنشاء 3 مراكز للتوحد في كل من الرياض، جدة، الدمام، إلا أنها ما زالت في التعميد ولم تنفذ حتى الآن، كما أن العيادات التخصصية لتشخيص وعلاج مرحلة التوحد بكل مناطق المملكة ما زالت محدودة، ولا تلبي الاحتياج الفعلي للمواطن.
