تواصل - الرياض: كشفت النيابة العامة عن احتمالية ظهور بعض الأوصاف الجرمية التي لم تكن معهودة من قبل في برامج «الخصخصة»، والتي قد تزيد نسبة أوصاف أخرى عما كانت عليه. ووفقا لـ"المدينة" فقد لفتت النيابة في ورقة عمل رسمية لها، أن جرائم الخصخصة، تكون على مرحلتين، الأولى تبدأ من إعلان تخصيص خدمة أو نشاط أو قطاع معيَّن، ويتم إسناد ذلك إلى شركات في طور الإنشاء، وهي منطقة خصبة لوقوع الكثير من حالات الفساد ومن أخطر مظاهر الفساد في المرحلة من خلال: الخداع المالي في تقييم الحصص التأسيسية والأصول وإدخال أصول لا تملكها الشركة أو قد يحدث العكس، والتلاعب في صياغة العقود سواء (التأجير - التمليك)، وتسريح عدد كبير من الموظفين والعاملين أو الانتقاص من حقوقهم خلال المرحلة الانتقالية. وبينت أن المرحلة الثانية، وهي مرحلة اكتمال الخصخصة لخدمة معيَّنة أو قطاع دون أن ينصرف ذلك إلى اكتمال كافة برامج التخصيص، وفي هذه المرحلة سوف نكون أمام مظاهر فساد معتادة كالرشوة، والمحسوبية، والاختلاس، واستغلال النفوذ، ولكن ارتفاع وتيرتها أو انحسارها يعتمد على ما يسن من تشريعات، وما يتخذ من تدابير وقائية. وبينت أن أبرز ظواهر هذه المرحلة، هي "جرائم الشركات بنشر ميزانيات غير حقيقية وقوائم مالية خادعة، وتسريب معلومات جوهرية للشركات بما يؤثر على أسعار أسهمها، وجرائم موظفي الشركات بإنجاز عمليات وصفقات في سوق المال لعلمهم المسبق بأسرار ومعلومات امتيازية، وجرائم الاحتيال في التأمين، وتضارب المصالح في القطاع الخاص". وأوصت النيابة بضرورة أن تسند عملية التحول إلى الخصخصة على قاعدة صلبة في مجال تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد من خلال إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين واللوائح وسن مجموعات من القوانين ووضع إجراءات صارمة في مجال المساءلة والحوكمة. كما أوصت بالتوسع في فرض مؤشرات الأداء في كافة البرامح والقطاعات التي سيتم تخصيصها لقياس مدى الالتزام بالمعايير والضوابط وقياس التشريعات، وتعزيز دور الجهات الرقابية بحيث تمتد رقابتها إلى كافة البرامج وهذا يتطلب إجراء ما يلزم من تعديلات على أنظمتها ولوائحها والتي عادة ما تقصر على القطاع العام -الموظف العام- ويحسن إنشاء إدارات متخصصة لرقابة برامج الخصخصة أو بمسمى متابعة التحول أو الرؤية أو أي مسمى مناسب يتماشى ويواكب هذه النقلة.
