نفت الشركة السعودية للكهرباء، ما يتم تداوله عن فرض رسوم على الاعتراض على قيمة فواتير استهلاك المشتركين. جاء ذلك في تغريدة نشرتها شركة الكهرباء في حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أكدت فيها أن ما يتم تداوله عن فرض مبلغ 150 ريالا لخدمة الاعتراض على الفواتير، غير صحيح. يذكر أن انباء ترددت في وقت سابق أنه في حال تقدم المشترك بشكوى على قيمة فاتورته، فإن الشركة ستقوم بمراجعتها وإفادته، مبينة أنه في حال عدم اقتناع المشتكي بنتيجة مراجعة الفاتورة فيمكنه طلب إجراء فحص للعداد، وذلك مقابل رسم قدره 150 ريال لكن يستردها المستهلك في حال ثبت أن العداد سليم وليس هناك خطأ في احتساب الفواتير.